أبوظبي ـ جورنالك: قالت شركة الاستشارات العقارية "جيه إل إل "، إن البيع على الخارطة لعب دوراً متفاوتاً في حركة مبيعات الوحدات السكنية بأكبر سوقي عقارات في دولة الإمارات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفق تقرير صادر عن الشركة، ارتفع إجمالي عمليات البيع في دبي بأكثر من 35 بالمائة، وهوى بحجم عدد المعاملات في أبوظبي بنسبة 41 بالمائة.

وسجل حجم المبيعات على الخارطة في دبي خلال الربع الثالث نمواً بنسبة تجاوزت 50 بالمائة، على أساس سنوي، ما مهد الطريق أمام المسار الصعودي في سوق الوحدات السكنية بالإمارة لترتفع معاملات البيع بنسبة 35 بالمائة في أول تسعة أشهر من العام الجاري.

وارتفعت نسبة تجديد عقود الإيجار بواقع 14 بالمائة لتمثل حصة 62 بالمائة من جميع عقود الإيجار.

وتوقعت  "جي إل إل" توقعت أن يساهم طرح الوحدات الجديدة في السوق، المقدرة بنحو 13500 ألف وحدة جديدة في الربع الرابع، إلى استقرار أسعار الإيجار خلال هذا الربع.

ولفت التقرير، إلى أن تدفق الأفراد إلى دبي ساهم في تحرير قطاع العقارات من دورته المعتادة بين الازدهار والركود، و ارتفعت قيمة المنازل لمدة 16 ربعاً متتالياً، وقفزت إيجارات الفلل بنسبة 86 بالمائة منذ بداية الجائحة.

أما في إمارة أبوظبي، فانخفض البيع على الخارطة للوحدات السكنية بنسبة تجاوزت 67 بالمائة في الربع الثالث من هذا العام، وهوى بإجمالي معاملات البيع في أبوظبي بنسبة 44% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام على أساس سنوي.

وقالت "جي إل إل" إن معاملات شراء العقارات في السوق الثانوية بأبوظبي ارتفعت بنسبة 44 بالمائة في الربع الثالث، مع ارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 8 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت الإيجارات أيضاً بواقع 9 بالمائة للشقق السكنية و4 بالمائة للفيلات.

وقالت شركة "هاربور العقارية" في تقرير حديث، إن سوق دبي العقاري يقترب من حاجز النصف تريليون درهم (500 مليار درهم) بحلول نهاية العام الجاري، مدعوماً بالبيانات والأرقام التاريخية التي سجلها منذ بداية 2024.

واعتمد التقرير على بيانات السوق العقاري منذ بداية 2024 بمتوسط تجاوز 42 مليار درهم شهرياً، وهو في طريقه إلى هدف النصف تريليون مع نهاية العام، حيث لامست القيمة الإجمالية للمبيعات421 مليار درهم.

كما تتحرك القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بقوة لتقترب من 700 مليار درهم تشمل المبيعات والرهون والهبات؛ وهو ما يواكب توجهات خطة دبي الاستراتيجية للقطاع العقاري 2033 التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً.

وعلى صعيد أداء القطاع العقاري في دبي منذ بداية 2024، استحوذت العقارات على الخريطة على الحصة الأكبر، من حيث قيمة المبيعات بنسبة 60 بالمائة تعادل 224 مليار درهم، بزيادة 30 بالمائة من حيث القيمة، أما العقارات الجاهزة فشكلت 40 بالمائة بقيمة 150 مليار درهم.

وقفزت نسبة المستثمرين الجدد في دبي خلال النصف الأول 63 بالمائة كما ارتفعت نسبة عدد الاستثمارات بـ 35 بالمائة واستحوذت العقارات الفاخرة على 17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، ويقدر المتوسط الزمني للتحول من مستأجر إلى مستثمر/مالك بنحو 4.4 عام. 

كما سجل سوق التأجير في الإمارة أكثر من 450 ألف عقد تأجير بقيمة 45 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024.

وشهد قطاع الفلل ومنازل التاونهاوس خلال 9 شهور 2024، الذي يشمل 28 منطقة، ارتفاعاً في تغير الأسعار في معظم المناطق بمتوسط 25% مقارنة بنفس الفترة من 2023، حيث راوحت بين الحد الأدنى في منطقة ميدان بنسبة 5.6 بالمائة والحد الأعلى في منطقة جميرا بارك بواقع 45 بالمائة.

أما سوق الشقق السكنية، ويشمل 42 منطقة، فسجلت أغلبية المناطق نمواً بمتوسط 21 بالمائة حسب نفس المقارنة، حيث تراوح بين الحد الأدنى 0.62 بالمائة ضمن منطقة قرية الثقافة والحد الأعلى بنسبة 35% في منطقة رمرام.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات:

تصرفات عقارات دبي تحقق رقماً قياسياً وتتخطى نصف تريليون درهم خلال 2023