وزير الصناعة بندر الخريف

في الجلسة الوزارية التي حملت عنوان 'التنمية المستدامة في الميزانية' ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2025، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أبرز المؤشرات والإنجازات التي حققها قطاع الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال العام 2024.نمو الصادرات غير النفطية 

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن قطاع الصناعة شهد تطورًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 15%، لتصل إلى 528 مليار ريال، ويعكس هذا النمو النوعي تنوع المنتجات والخدمات المصدرة من سلع جديدة وأدوات مبتكرة، كما أشار إلى أن محفظة بنك التصدير والاستيراد السعودي بلغت 30 مليار ريال، ما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية عالميًا.

وتحدث الوزير عن الإنجازات التي حققها القطاع في مجال دعم المحتوى المحلي، حيث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من 43% في العام الماضي إلى 47% في عام 2024، مشيرًا إلى أن الحكومة أنفقت 144 مليار ريال على دعم المحتوى المحلي، مع دور كبير من الشركات المملوكة للدولة في دفع هذا التوجه.

إنجازات ملموسة في القطاع الصناعي

فيما يخص القطاع الصناعي، استعرض الخريف عدة إنجازات، حيث تم إصدار 1,100 رخصة صناعية جديدة، وبلغت قروض الصندوق الصناعي 12 مليار ريال، كما تم تطوير أراض صناعية بمساحة 20 مليون متر مربع من قبل 'مدن'، وبلغ عدد المصانع الوطنية التي دخلت حيز الإنتاج 900 مصنع، كما أكدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع على توظيف أراض صناعية جديدة بمساحة 50 مليون متر مربع، مما يساهم في توفير بيئة خصبة للنمو الصناعي.

فرص استثمارية استراتيجية 

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة توفر 450 فرصة استثمارية جديدة في القطاع الصناعي، مما يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

 المملكة في الصدارة عالميًا

من جهة أخرى، سلط وزير الصناعة الضوء على الإنجازات الكبيرة في قطاع التعدين خلال العام 2024، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أصبحت في طليعة الدول في مجال المسح الجيولوجي، حيث يعد إنفاق المملكة على مشروع المسح الجيولوجي هو الأكبر على مستوى العالم، كما أعلن أن المملكة تستهدف تقليص فترة إصدار رخص التعدين إلى 90 يومًا، مما يعكس التزامها بتسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد أن القيمة التقديرية للثروات المعدنية في المملكة ارتفعت إلى 2.5 تريليون دولار، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز رئيسي للموارد المعدنية في المنطقة، كما نوه الوزير إلى الشفافية التي يشهدها نظام الاستثمار التعدينى والحوافز الضريبية المقدمة للشركات الكبرى، مما يعزز من جذب الاستثمارات العالمية.