في مدينة الأقصر، كان المشهد مختلفًا هذا الأسبوع، حيث كثّف قطاع الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء جهوده لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء، وتحركت لجان التفتيش لتجوب أحياء المدينة، بهدف ضبط حالات سرقة التيار الكهربائي التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للقطاع.

حملات رقابية مكثفة لضبط سارقي الكهرباء في الأقصر

هذه الحملات جاءت بقيادة المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع الكهرباء بالأقصر، وبالتعاون مع فريق من المسؤولين التجاريين والإداريين، الذين وضعوا خطة عمل محكمة لتعقب المخالفين. أسفرت تلك التحركات عن ضبط عدد من المخالفات التي تم التعامل معها وفق القانون، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة ومقدراتها من الاستنزاف. 

تعديلات قانونية جديدة لتشديد العقوبات على سرقات التيار

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي الحازم لكل أشكال التعدي على الشبكة الكهربائية. الهدف ليس فقط حماية البنية التحتية للكهرباء، بل أيضًا تقليل الفاقد في الطاقة وضمان توفير الخدمة بكفاءة لجميع المواطنين.

وفي سياق موازٍ، شهد مجلس الوزراء اجتماعًا ناقش خلاله مجموعة من القرارات المتعلقة بقطاع الكهرباء، كان من أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. الهدف من هذه التعديلات هو تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي، لضمان استيفاء حقوق الدولة وتعزيز هيبة القانون. 

التعاون المجتمعي خطوة أساسية للحفاظ على الطاقة الكهربائية

تُعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أشمل لتعزيز كفاءة القطاع الكهربائي في مصر، وحماية موارده من العبث، في ظل جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومع استمرار الحملات المكثفة لضبط التعديات على التيار الكهربائي في الأقصر وغيرها من المحافظات، تؤكد الدولة عزمها على التصدي لأي محاولات للإضرار بالبنية التحتية لشبكة الكهرباء، التي تمثل شريانًا حيويًا للتنمية في مصر. فالكهرباء ليست مجرد مصدر للطاقة، بل هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها مختلف القطاعات الحيوية مثل الصناعة، والزراعة، والخدمات العامة، والتعليم، والرعاية الصحية.

ومع التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الكهرباء من سرقات وتعديات، تأتي هذه الجهود لضمان استمرارية الخدمة بجودة عالية لكل مواطن، وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة، بحيث لا يُحرم المواطن الملتزم من حقوقه بسبب تجاوزات الآخرين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، يمثل الحفاظ على شبكات الكهرباء من التعديات خطوة ضرورية لتحقيق هذا الهدف. كما أن تغليظ العقوبات على المخالفين يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، لضمان حماية مقدرات الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.

والمرحلة المقبلة تتطلب وعيًا مجتمعيًا بأهمية الحفاظ على الطاقة الكهربائية، حيث أن التعاون بين المواطنين والدولة يُعدّ عاملًا حاسمًا في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية. 

ومن هنا، يصبح كل فرد شريكًا في حماية المنظومة الكهربائية، سواء من خلال الالتزام بعدم التعدي على الشبكة أو الإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد استقرارها.

وبينما تواصل الحكومة تنفيذ خططها التطويرية في قطاع الكهرباء، يظل الهدف الأسمى هو توفير طاقة آمنة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل، بما يساهم في تعزيز مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.