تحرك بالبرلمان بسبب طلبات صندوق النقد.. وتساؤلات عن مصير الدولار - جورنالك

0 تعليق ارسل طباعة

نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: تحرك بالبرلمان بسبب طلبات صندوق النقد.. وتساؤلات عن مصير الدولار - جورنالك ليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 01:19 مساءً

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية،المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولي. 

مرونة سعر الصرف

أوضحت النائبة أن مرونة سعر الصرف تترجم دائما لتخفيض كبير في سعر الجنيه امام العملات الاجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع في أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدي الي إرتفاع السلع الغذائية علي المواطن الذي لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل عجز إضافي في سد إحتياجاته الضرورية.

تخوفات من ظهور السوق السوداء 

وأضافت الجزار: لدي تخوف من ظهور السوق السوداء مرة أخري بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق مع التوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال شهري أبريل ومايو المقبلين، إلإضافة الي التأثير السلبي المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولي على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة في العالم.

أسباب ارتفاع الدولار

وتساءلت النائبة عن أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها في البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات، وأضافت: ألا تكفي أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50جنيها؟ وهل سنواجه أزمة تعويم وشيكة في 2025 ؟.

وأكدت الجزار أن أزمة مصر في خلل ميزان المدفوعات وإرتفاع قيمة الإستيراد عن قيمة التصدير
والحل هو الزراعة والصناعة والتصدير وإعادة هيكلة المصانع والشركات لتكون قادرة علي الإنتاج والتصدير وليس ببيعها، ومشاركة المستثمرين في الإستثمار وليس ببيع الأرض، فمصر لن تنهض إقتصاديا إلا بالعمل والإنتاج في كل المجالات. 

واختتمت عضو المصري الديمقراطي الاجتماعي قائلة: أحب أن أسجل موقفي أمام الشعب وأمام مجلسنا الموقر أن السياسات الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة  والإستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولي لن تنقذ إقتصاد مصر  المتعسر.، وبناء عليه نرجو احاطة اعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولي وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن. طلبت النائبة الإجابة علي الأسئلة كتابة لنشرها للشعب ليتحوط مستقبلا ويطمئن علي مستقبله ومستقبل أولاده

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق