جورنالك الاخباري - بشكل مُفاجئ ودون أي سابق إنذار، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يتولى بموجبه رئيس المجلس الوطني مهام الرئيس، في حالة شغور مركز رئيس السلطة الفلسطينية، مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات الفلسطيني.

ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني حاليا، القيادي البارز في حركة “فتح” روحي فتوح، والذي تولى كذلك منصب رئيس السلطة مؤقتا بعد وفاة رئيسها الأول ياسر عرفات.

هذا الإعلان المُفاجئ أثار الكثير من الجدل في الساحة الفلسطينية، وسط تساؤلات حول شرعيته وأسبابه الخفية وكذلك توقيته الحساس، في ظل الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة ومحاولات "إسرائيل" والغرب تهميش أي دور لحركة “حماس” في إدارة غزة.

وقال عباس في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إيمانا ووعيا منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاء بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وما يعيشه اليوم من أزمة سياسية واقتصادية تتمثل فيما يتكبده شعبنا بفعل حرب الإبادة من تهديد وجودي يمس كافة جوانب الحياة في فلسطين”.

وأضاف: “وإيمانا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بناء الوطن، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا”.

وتابع: “انطلاقا مما سبق وبالبناء عليه، ورغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها. أصدرنا الإعلان الدستوري”.

وينص إعلان عباس، في المادة الأولى منه، “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.

واضطر عباس لإصدار إعلان “دستوري”، بسبب أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 97 من القانون رقم 9 لسنة 2005، فيما يتعلق بشغور منصب الرئيس، يجري تكليف رئيس المجلس التشريعي، بمهام الرئاسة لحين إجراء انتخابات جديدة.

وكان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك رئيس كتلة حركة “حماس” النيابية في المجلس التشريعي الذي انتخب عام 2006، وقام عباس بحله بعد سنوات بعد معضلة الانقسام الفلسطيني، وبسبب عدم وجود المجلس التشريعي حاليا، فيبدو أن رئيس السلطة كان أمام معضلة لذلك لجأ إلى إصدار الإعلان الدستوري، متجاوزا النص في القانون الأساسي.

ويعتبر منصب رئيس السلطة شاغرا في حالات الوفاة أو الاستقالة، أو فقدان الأهلية القانونية مثل المرض الشديد أو العجز الكامل عن أداء مهام الرئاسة، وذلك يقرر بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين من أعضائه.

من جانبها نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن عباس لم يتشاور معهم في قراره، ويعتقدون أن تدخلا من الولايات المتحدة والسعودية كان وراء إصداره.

وقالت إن المسؤولين أشاروا إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحديدا، لم يشاوره عباس في المرسوم، وهو الشخصية التي تطمح لخلافة عباس.

ولفت المسؤولون إلى أن الخطة الأمريكية السعودية تهدف لتغيير وجه السلطة، التي “قد تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

وفضلًا عن ذلك، فإنه ليس من صلاحيات الرئيس إصدار أي إعلانات دستورية تعدل القانون الأساسي الفلسطيني، وإن ما قام به الرئيس بإصدار إعلان دستوري يعد تجاوزًا على كل المنظومة الدستورية، كما يصف أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية، رائد أبو بدوية.

ووفق المادة (120) من القانون الأساسي المعدل فإنه ” لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.”

وبحسب أبو بدوية : فإن الرئيس خالف القانون الأساسي بشكل واضح، وعدل عليه، ومنح نفسه صلاحيات دستورية، هي ليست من حقه، وهو سلب لصلاحيات المجلس التشريعي، مضيفًا “الإعلان الدستوري الذي أصدره عباس يحمل أبعادًا سياسية أكثر، ويعزز سلطة الفرد الواحد التي عززها حل المجلس التشريعي من جانب، والسيطرة على تعيينات رئيس مجلس القضاء”.

وفي الجانب السياسي، يشير أستاذ القانون أن هذا الإعلان، سوف يعزز الانقسام بشكل أكبر بالمنظومة السياسية الفلسطينية، معربًا عن تخوفاته من أن يكون الإعلام استجابة لرغبات سياسية خارجية، قد تكون عربية، وقد تكون أمريكية.

ويتساءل: ” هل هناك تخوف من أن يذهب المنصب لحماس كونها حصلت على رئاسة المجلس التشريعي في آخر دورة له، وبالتالي تفويت الفرصة على حماس لعودتها للحكم، واستجابة لرغبات خارجية، بتحييد حماس بالكامل عن المنظومة السياسية خاصة مع عدم إجراء انتخابات؟”

ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قرار عباس جاء بفعل ضغوط فرضت عليه للاستقالة أو وضع شخصية بديلة له في حال فشله بالقيام بمهامه وكذلك لمنع نشوب “حرب داخلية” في فتح على خلافته.

بدوره، يقول منسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، إن الرئيس نفسه غير شرعي، وكل هذه المراسيم التي يصدرها غير شرعية واستمرار لمصادرة إرادة الشعب، ومحاولة “تفصيل هيئات الحكم وفق مقاسات معينة”.

ويضيف عساف، في تصريحاته له، إن المجلس يأتي موافقًا لرغبة محمود عباس، ويكرس حالة تغييب الشعب عن المشاركة في القرار، وأن تبقى في يد الحزب الواحد، حيث إن حماس والجهاد الإسلامي غير موجودة في المجلس الوطني.

ووفق عساف، فإن “أبو مازن وجماعته يحصلون في استطلاعات الرأي على 5 – 10% من تأييد الشعب، وبقية الفلسطينيين ملتفين حول المقاومة، ومع ذلك يُغيب أبو مازن الشعب عن المشاركة في القرار، وبتجاهل المركز التشريعي وفق الدستور، ويختار المجلس الوطني الذي لا يضم فصائل المقاومة مثل حماس والجهاد الإسلامي “
وأمام هذا التطور..

هل اقترب موعد رحيل عباس؟ ومن سيكون خليفته؟ وماذا عن “حماس”؟ وما هو مصير السلطة ولمن ستُسلم مفاتيحها؟

رأي اليوم

تابع قناتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع منصة ترند جورنالك الاخباري