كشف تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، أن التفاوت في الأجور قد انخفض في قرابة ثلثي جميع البلدان منذ عام 2000.

لكن التقرير أفاد بأنه على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، لا تزال هناك فوارق كبيرة في الأجور في جميع أنحاء العالم.

وأظهر التقرير الذي صدر الخميس وحمل عنوان "تقرير الأجور العالمي 2024-25: هل يتناقص التفاوت في الأجور على مستوى العالم؟"، أنه منذ أوائل عام 2000، انخفض التفاوت في الأجور في المتوسط، الذي يقارن بين أجور أصحاب الأجور المرتفعة والمنخفضة في العديد من البلدان بمعدل تراوح بين 0.5 و1.7% سنويا.

وحدثت أهم الانخفاضات في البلدان منخفضة الدخل؛ حيث تراوح متوسط الانخفاض السنوي بين 3.2 و9.6% في العقدين الماضيين.

وبين التقرير أن التفاوت في الأجور يتراجع بوتيرة أبطأ في البلدان الأكثر ثراء، إذ يتقلص سنويا بين 0.3 و1.3% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وبين 0.3 و0.7% في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأضاف أنه على الرغم من أن التفاوت في الأجور تقلص بشكل عام، إلا أن الانخفاض كان أكثر أهمية بين العاملين بأجر في الطرف الأعلى من جدول الأجور.

نمو أسرع من التضخم

ووجد التقرير أن الأجور العالمية تنمو بوتيرة أسرع من التضخم في الآونة الأخيرة.

ففي عام 2023، نمت الأجور الحقيقية العالمية بنسبة 1.8%، مع توقعات بنمو بنسبة 2.7% لعام 2024، وهي أعلى زيادة منذ أكثر من 15 عاما.

وتمثل هذه النتائج الإيجابية انتعاشا ملحوظا عند مقارنتها بالنمو السلبي للأجور العالمية بنسبة -0.9% الذي لوحظ في عام 2022.

وفي عام 2024 من المتوقع أن تنمو الأجور في جميع المناطق من 17.9% في آسيا الوسطى والغرب، إلى 0.3% في أميركا الشمالية

بدوره، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبيرت هونغبو، إن العودة إلى النمو الإيجابي للأجور الحقيقية هو تطور مرحب به.

وأضاف: "ومع ذلك، يجب ألا ننسى أن ملايين العمال وأسرهم لا يزالون يعانون من أزمة غلاء المعيشة التي أدت إلى تآكل مستويات معيشتهم، وأن الفوارق في الأجور بين البلدان وداخلها ما تزال مرتفعة بشكل غير مقبول".

استمرار عدم المساواة

وكشف التقرير الجديد أنه على الرغم من التقدم المحرز في الآونة الأخيرة، لا تزال المستويات المرتفعة من عدم المساواة في الأجور تمثل مشكلة ملحة.

وبين أنه على الصعيد العالمي، تكسب نسبة 10% من العمال الذين يتقاضون أدنى الأجور على مستوى العالم 0.5% فقط من فاتورة الأجور العالمية، في حين أن نسبة 10% الأعلى أجرا تكسب ما يقرب من 38% من فاتورة الأجور هذه.

وتبلغ نسبة التفاوت في الأجور أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل، حيث يصنف ما يقرب من 22% من العاملين بأجر هناك على أنهم من ذوي الأجور المنخفضة.

وقال التقرير، إنه من المرجح أن تكون النساء والعاملون بأجر في الاقتصاد غير الرسمي من بين العمال الذين يتلقون أقل الأجور، مما يعزز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات هادفة لسد الفجوات في الأجور والتشغيل وإلى ضمان أجور عادلة لجميع العاملين بأجر.

المملكة