كما تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولي شركات ألمانية تعمل في مجال الألياف والدراجات والمعادن لإنتاج الحديد المختزل، بالإضافة إلى عشاء عمل على شرف الوزير بحضور ٢٢ شركة ألمانية، حيث تم استعراض الإجراءات التصحيحية التي تتبناها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي والإصلاح المالي والنقدي والضريبي، بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب. 

ومن المتوقع عقد أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بالقاهرة خلال يومي 18 و19 فبراير المقبل بمشاركة وفد رجال أعمال ألمان، حيث سيتم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ووضع خطة عمل تنفيذية في هذا الصدد.