أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2024، عن إطلاق المشروع الوطني التكاملي لدعم نمو القطاع الصناعي المستدام، الهادف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، وتقليل الطلب على الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات وجهودها في تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

ويتكون المشروع التكاملي من مرحلتين، ترتبط الأولى بمخرجات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، التي بدأ تطبيقها التجريبي حالياً وسيتبعه التطبيق الإلزامي، وتستهدف دعم رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة في الدولة وتعزيز الاستثمار في أفضل التقنيات المتاحة.

وتتعلق المرحلة الثانية بالوصول إلى جميع المصانع في الدولة، بما فيها الموجودة في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق المتخصصة، من خلال منصة «السجل الصناعي» التي تتيح للمصنعين توفير وتحديث البيانات الصناعية التابعة للمنشأة بشكل دوري سنوي «بيانات سنة مالية كاملة» ضمن السجل الصناعي، والصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنمية وتنظيم الصناعة، ولائحته التنفيذية رقم 79/2023، حيث تضم كافة المنشآت الصناعية والشركات التي تمارس أنشطة الصناعة التحويلية على مستوى الدولة، التي تدعم صناع القرار وتسهم في تعزيز تمكين الشركات الصناعية، وتشجيعها على التصنيع المستدام.

من جانبه أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز الاكتفاء الذاتي محلياً، من خلال دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

من جهته قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إنه من خلال هذا المشروع الوطني، نؤكد التزامنا الراسخ بتطوير قطاع صناعي مستدام في دولة الإمارات، وتحقيق التوازن بين استهلاك الطاقة وحماية البيئة.

وذلك من خلال التعاون المشترك بين وزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تطبيق اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية.

ودعا العلماء المنشآت الصناعية إلى الالتزام بالتسجيل في منصة السجل الصناعي، مشيراً إلى أن ذلك أصبح إلزامياً وفق قانون الصناعة رقم 25 لعام 2022 ولائحته التنفيذية، وهو إجراء أساسي لضمان الامتثال لمتطلبات الاستدامة واللوائح الاتحادية.