شكر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي في الدورة ال19 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أبو ظبي، دولة الإمارات حكومة وشعبا ومؤسسات لوقوفها إلى جانب لبنان ، في معاناته التي لا تنتهي مع الحروب والأزمات ، وخصوصا نتيجة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على أرضه ، والتي يمكن تسميتها بحرب إبادة جماعية على المدنيين والمؤسسات، وتسوية مناطق بالأرض وإزالة قرى ومناطق مدنية بأكملها من الوجود" .

وتابع:"على الرغم من كل شهدائنا وضحايانا ونكبتنا ، فإننا تمسكنا بالتعليم ، سيما وان نحو ستمئة مدرسة ومهنية رسمية ومبنى جامعي ، تحولت إلى مراكز للإيواء ، ونتطلع دائما نحو الأشقاء العرب للوقوف إلى جانبنا ، لكي نتمكن من النهوض مجددا والعودة إلى الحياة ".

ولفت الى انه "بعدما دخلت التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي بقوة إلى عالم التربية والتعليم والبحوث وسرعة استخراج المؤشرات ، وباتت المؤهلات المطلوبة لتلبية حاجات سوق العمل متغيرة ومتطورة بصورة متسارعة .لذا أدعو معالي الوزراء والخبراء ورؤساء الجامعات ،إلى جهد وطني وعربي يحاكي التطور العالمي ، لجهة الكفايات المطلوبة في كل اختصاص ، والإبتعاد عن الحشو والنظريات التي تخطاها عصر الإنترنت ومصادر المعلومات المفتوحة .أدعو ايضا إلى تحقيق الملاءمة بين مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي ومناهج وبرامج ومقررات التعليم العالي ، واستفيد في هذا السياق من تجربتنا في لبنان ، إذ أننا أنجزنا الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي والأوراق المساندة له ، واخترنا الخبراء لكتابة مناهج المواد ، ونتشارك مع الجامعة اللبنانية ومع الجامعات الخاصة لتحقيق المواءمة بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي" .

وتابع :"أما التعليم من بعد ، فقد فرض نفسه أيضا وباتت الحكومات ووزارات التربية والتعليم العالي أمام تحد حقيقي لجهة قوننة هذا التعليم والنجاح في وضع الأسس والآليات الناجعة لتقويم الدروس والمخرجات والإعتراف بالشهادات ".

واشار الى ان "هذه القفزات السريعة تستدعي إقرارات واعترافات، وتستوجب وضع الأنظمة المرنة بحد ذاتها ، والتشريعات المسهلة للتعليم العالي الجديد، مع كل ما يحمله من انفتاح وتسارع، مع المحافظة على معايير الجودة والإعتراف وعلى القيم والإخلاقيات التي يتميز بها مجتمعنا العربي" .

وامل أن نوفق جميعا إلى إيجاد المساحات المشتركة علميا وقانونيا، من أجل الانخراط الواعي في التجديد والتطوير ، وتحقيق المرونة المطلوبة من دون تسطيح التعليم العالي.