قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات الجمعة إن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3% في نوفمبر، ليتجاوز مجددا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدلا سنويا قدره 2.3% لهذا الشهر، ارتفاعا من 2% في أكتوبر.

وارتفعت أسعار السلع في الكتلة لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7% في سبتمبر، كما كان متوقعا بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة.

واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.

ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلا إلى 3.9% في نوفمبر من 4% خلال الشهر السابق.

وقد قامت الأسواق بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، والذي من شأنه أن يمثل التخفيض الرابع للمؤسسة هذا العام.

لقد تلاشت التكهنات بأن البنك المركزي قد يُدفع إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس منذ الشهر الماضي، بعد تحسن طفيف في توقعات النمو الضعيفة في منطقة اليورو وانتعاش التضخم.

جاء التضخم أعلى قليلاً من المتوقع في أكتوبر، في حين أكد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، على الحاجة إلى الحذر في التيسير النقدي.

سيتم إعلام قرار البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير بأحدث توقعات الاقتصاد الكلي للموظفين التي سيتلقاها قبل اجتماعه القادم في 12 ديسمبر. كما سيزن البنك المركزي التأثير العالمي المحتمل لانتخاب دونالد ترامب مؤخرًا رئيسًا للولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كان سينفذ تهديداته بفرض تعريفات تجارية عالمية وكيف ستؤثر مثل هذه الخطوة على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وفي حديثها لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة CNBC قبل إصدار الناتج المحلي الإجمالي، توقعت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، أن يتباطأ اقتصاد الهند ولكن لن «ينهار» في عام 2025.

وقالت إن ناتيكسيس لديها توقعات بنمو 6.4% في عام 2025 للهند - دون توضيح ما إذا كان هذا يشير إلى السنة المالية أو التقويمية - لكنها أضافت أن الطباعة قد تأتي أيضًا منخفضة مثل 6%، والتي وصفتها بأنها «ليست مشكلة على الإطلاق، لكنها غير مرحب بها».

وبشكل منفصل، توقع بنك الاحتياطي الهندي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024 التي تنتهي في مارس 2025 إلى 7.2% أعلى.
وعندما سُئلت عن أداء اقتصاد الهند في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الثانية، قالت هيريرو إن البلاد «ليست حقًا في مركز إعادة ترتيب سلسلة القيمة التي كانت الصين تجريها».

وأشارت إلى أنه «لو كنت في إدارة ترامب، لبدأت «في النظر في الرسوم الجمركية» على فيتنام. وهذه حالة أكثر وضوحًا».

وقالت إن الصين يمكنها تصنيع منتجات في الهند للاستهلاك الهندي بدلاً من تصدير المنتجات عالميًا - وبالتالي، يمكن لنيودلهي تجنب التعرض للرسوم الجمركية.