تساءلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصير الحرب في قطاع غزة وإمكانية إبرام صفقة تبادل للأسرى، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حزب الله وإسرائيل.

فوصف منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية -سابقا- اللواء احتياط إيتان دنغوت تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بأنه "ليس مستعدا لإطلاق سراح ألف سنوار" بأنها "صادمة".

ويشير بن غفير إلى صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجرى بموجبها إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط عام 2011.

وكان يحيى السنوار -الذي يوصف بأنه قائد معركة "طوفان الأقصى"- ضمن الأسرى الفلسطينيين الذي خرجوا بموجب صفقة شاليط، ووصل لاحقا لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس قبل استشهاده منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف دنغوت بن غفير بأنه إما شخص يعاني من مشكلة عقلية أو شخص متطرف، محملا المسؤولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنه من يتيح له المجال.

بدوره، يعتقد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت أن الحكومة الإسرائيلية بتوليفتها الحالية لن تتخذ قرارا باستعادة الأسرى المحتجزين ودفع الثمن المطلوب.

وأشار آيزنكوت -وهو وزير سابق بمجلس الحرب- إلى وجود أهداف علنية للحرب على قطاع غزة وأخرى سرية، وهي فرض حكم عسكري وإعادة الاستيطان فيه، معتبرا إياها "مأساة للمجتمع الإسرائيلي".

وطالب عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" مائير كوهين بضرورة استعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ونقل كل الثقل إلى الجنوب (جبهة غزة) بعد وقف الحرب مع لبنان شمالا.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، نفذت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة، وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أطلق ما يزيد على مئة منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قتل العشرات من الأسرى المحتجزين في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.

(الجزيرة)