أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات في مدينة عدت قامت بإيقاف راتب القاضية رواء مجاهد، وهي القيادية النسائية البارزة في السلك القضائي والتي تشغل منصب أمين عام نادي القضاة.

يأتي هذا الإجراء على خلفية مقالة نشرتها القاضية مجاهد مؤخراً، والتي تناولت فيها بشكل نقدي أوضاع القضاء في البلاد وأبرز التحديات التي تواجهه.

ولم تكشف المصادر عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الانتقادات التي تضمنتها مقالة القاضية مجاهد، أو الجهة التي أصدرت قرار إيقاف الراتب.

إلا أن هذا الإجراء أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتبره مراقبون انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وحق النقد، ومساساً باستقلال القضاء.

وتخشى منظمات حقوقية من أن يكون هذا الإجراء بداية لحملة قمع تستهدف القضاة والناشطين الذين ينتقدون الأوضاع القضائية في البلاد.

ودعت هذه المنظمات السلطات إلى التراجع عن هذا القرار، وإطلاق سراح القاضية مجاهد، وضمان حقها في التعبير عن رأيها بحرية.