نظمت كلية الحقوق بجامعة عدن صباح الخميس الموافق 28 نوفمبر 2024، وقفة احتجاجية شارك فيها كافة منتسبيها من أساتذة وموظفين وطلاب.

جاءت هذه الوقفة للتعبير عن رفضهم لمحاولات بعض الجهات التعدي على أراضي الحرم الجامعي، التي تُعتبر ملكًا عامًا مخصصًا للعلم والتعليم وفقًا للقوانين النافذة.

ورفعت الوقفة رسالة واضحة إلى الجهات المعنية وذوي الاختصاص، تطالبهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الحرم الجامعي، باعتبارها رمزًا لمستقبل العلم والتعليم في مدينة عدن وأساسًا لبناء الأجيال القادمة.

كما عبر المشاركون عن تقديرهم للدكتور صلاح الشوبجي، مدير عام مديرية البريقة، لدوره البارز في الدفاع عن أراضي الجامعة وموقفه الواضح والشجاع في مواجهة محاولات الاستيلاء غير المشروع عليها.

وتستند مطالب المحتجين إلى نص المادة (118) من الدستور، التي تنص على أن:

"تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بمقتضى تخصيصها بالفعل، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم."

وتؤكد هذه المادة أن الأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، تُعد من الأموال العامة ولا يجوز التصرف بها إلا بما يخدم المنفعة العامة. كما يدعم ذلك قانون التخطيط الحضري اليمني الذي يحدد كيفية تخصيص الأراضي العامة وفقًا لاحتياجات المجتمع وأهداف التنمية.

هذه الوقفة تأتي في سياق جهود المجتمع الأكاديمي للتأكيد على أهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارها في أداء رسالتها السامية.