أكد د. سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ومنذ توليه مسئولية الحكم، وضع القطاع الزراعى على رأس أولويات الدولة المصرية، وأمر بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة، أسهمت فى تحقيق طفرة إنتاجية كبيرة ما عزز الأمن الغذائى بشكل أكبر، ونتيجة لذلك تمكنت الدولة المصرية من تخطى أزمة الغذاء التى فرضتها الأزمات الدولية بسبب تعطل سلاسل الإمداد والتوريد، وأزمة روسيا وأوكرانيا والحروب الإقليمية التى فرضت تحديات كبيرة على المنطقة.. وإلى نص الحوار: ما تقديرك لمدى اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعى؟

- على مدى عشرة أعوام، وضعت القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى خطوات استباقية لدعم الأمن الغذائى، ونتيجة لذلك فرغم كل الأزمات التى عانى منها العالم من حرب روسية أوكرانية وحرب غزة ولبنان، وتأثيرها السلبى على دول الجوار وعلى سلاسل الإمداد للمحاصيل والزيادة السكانية وضيوف مصر، لم تحدث أزمة كبيرة فى مصر ولم يعان الأمن الغذائى، بل على العكس فهناك وفرة فى المحاصيل يتم تصديرها للخارج، وفى الوقت الحالى الشعب بدأ يجنى نتيجة تلك المشروعات.

القطاع الخاص ينفذ مشروعات ضخمة بالوادى الجديد يتم تصدير محاصيلها إلى الخارج

عملت الدولة على تنفيذ العشرات من المشروعات الزراعية.. كيف أسهمت تلك المشروعات فى تعزيز الأمن الغذائى؟

- بالفعل الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق حزمة من المشروعات الزراعية لتعزيز حالة الأمن الغذائى، وكان من أهم تلك المشروعات محور التوسع الأفقى باستصلاح أراض جديدة، من بينها توشكى الخير والدلتا الجديدة وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء، وقد ساهمت تلك المشروعات فى إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية، وقريباً سوف يتم تدشين العديد من المشروعات الزراعية فى وسط وشمال سيناء، بعد الانتهاء من البنية التحتية لتوصيل المياه، كما أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص الذى يقوم بمشروعات ضخمة فى الوادى الجديد، التى يتم من خلالها تصدير العديد من المحاصيل عالية الجودة، وبلغ عدد أشجار النخيل فى الوادى الجديد ما يزيد على 4.5 مليون نخلة عالية الجودة، جزء كبير منها للقطاع الخاص.

كيف يمكن أن تسهم تلك المشروعات فى مجابهة التغيرات المناخية؟

- من المشروعات الضخمة والمهمة التى تؤكد جدية القيادة السياسية فى مجابهة التغيرات المناخية هو مشروع الصوب الزراعية، وهو أكبر مشروع فى الشرق الأوسط للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة والزراعة الذكية والخضراء، وبالتالى يتم إنتاج محاصيل خضر وفاكهة، كذلك مشروعات الثروة السمكية وتطهير البحيرات الشمالية التى أصابها التلوث، واليوم أصبحت تسهم فى تعزيز الأمن الغذائى، ومشروع بركة غليون الذى تقوم عليه صناعات عدة للتعبئة والتغليف والتبريد.

كيف أسهمت تلك المشروعات فى الحد من البطالة وخاصة فى الريف؟

- تعتبر تلك المشروعات الزراعية كثيفة العمالة، وفى الدلتا الجديدة يعمل آلاف العمال الزراعيين من أبناء الريف ضمن الشركات الزراعية، وكذلك فى توشكى وغرب المنيا وسيناء، وفى سيناء يتم تنفيذ مشروع فى غاية الأهمية بإنشاء 16 تجمعاً فى وسط وشمال سيناء، وهى عبارة عن منزل وخمسة أفدنة وشبكة رى، وكل تجمع به جميع الخدمات من وحدة صحية ودار مناسبات ووحدة بيطرية، وتكلفة كل وحدة تصل إلى 3 ملايين جنيه، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بأن يتم تسليمها بـ800 ألف جنيه فقط، وهو من المشروعات المهمة، وتنفذ المرحلة الثانية فى طور سيناء ورأس سدر ونويبع.

أى المشروعات الزراعية التى ترى أنها كانت الأفضل بين كل تلك المشروعات؟

- جميع المشروعات الزراعية مهمة جداً فى مصر، سواء كانت توسعاً أفقياً أو ثروة سمكية، لكن مشروعات التوسع الأفقى تعتبر هى الأفضل، لأنها تضيف للرقعة الزراعية آلاف فرص العمل وتكافح التصحر، وتعتمد على إعادة معالجة الصرف الزراعى، وهو ما يساعد فى مواجهة الكثافة السكانية، بما يمكن من إعادة توزيع السكان على مساحة أوسع، وقد ساهمت تلك المشروعات فى إعادة توزيع السكان على رقعة من الأرض زادت لتصبح 12% بدلاً من 7% فقط فى الماضى.

إشادة المؤسسات الدولية

البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسة فيتش وغيرها، أكدوا أن قطاع الزراعة أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وقادراً على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الصادرات، مع زيادة استثمارات الدولة المصرية فى تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير فى التصنيع الزراعى، وهو ما ساعد أيضاً على خلق فرص تصديرية قوية، وأشارت منظمة (الفاو) إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح، من خلال زيادة المساحة المزروعة، إلى جانب الحد من مستويات الهدر، وذكرت «فيتش» أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضى المنزرعة من القمح لزيادة الاكتفاء الذاتى منه، مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه، وتوقعت «ستاندرد آند بورز» انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالى الحالى، نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.