جورنالك: سجلت عوائد السندات الحكومية الصينية طويلة الأجل تراجعًا تاريخيًا لتصبح أقل من نظيرتها اليابانية لأول مرة، ما أثار تكهنات بأن الاقتصاد الصيني قد يواجه ركودًا طويل الأمد شبيهًا بتجربة اليابان في تسعينيات القرن الماضي.

انخفضت عوائد السندات الصينية لأجل 30 عامًا إلى 2.21% بنهاية تعاملات الجمعة، متأثرة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في محاولة لدعم الاقتصاد. في المقابل، ارتفعت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى 2.27%، مدفوعة بتوجه طوكيو نحو سياسة نقدية طبيعية بعد سنوات من الانكماش.

ويواجه الاقتصاد الصيني ضغوطًا انكماشية متزايدة، حيث سجل التضخم الحقيقي، باستثناء الغذاء والطاقة، نسبة 0.2% في أكتوبر، بينما ارتفع التضخم في اليابان إلى 2.3%، مما يعزز احتمالات ارتفاعه مستقبلًا.

يرى محللون أن الانخفاض المستمر في عوائد السندات الصينية يعكس تدهور التوقعات الاقتصادية والتضخمية، ما دفع مستثمرين إلى اللجوء لبدائل أخرى، مثل الأوراق المالية منخفضة الأسعار والعقارات. ويعتبرون أن الركود بات متجذرًا في الاقتصاد الصيني ولا يمكن تجاوزه بسهولة من خلال سياسات مالية أو نقدية تقليدية.

حاولت السلطات الصينية دعم العوائد وتحفيز الاقتصاد عبر ضخ استثمارات ضخمة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والمركبات الكهربائية، إلى جانب إطلاق حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار منذ جائحة كورونا. ومع ذلك، استمرت عوائد السندات في الانخفاض، ما يعكس عدم كفاية هذه الإجراءات في مواجهة ضعف الطلب المحلي وضغوط الانكماش.

يتوقع محللون أن الصين ستحتاج إلى تغيير شامل في سياساتها لتعزيز الاستهلاك وتقليص الاعتماد على الاستثمارات. كما حذروا من مخاطر تكوين "فقاعة ديون" طويلة الأجل قد تهدد استقرار النظام المالي الصيني.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات

 لميس الحديدي: أي زيادة في الدولار سترفع الأسعار.. ووزير المالية يجب أن "يفزع"

خبير: الشمول المالي رفع نسبة المتعاملين مع القطاع المصرفي المصري إلى 46%