حققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 130.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، بنسبة 0.76% من الناتج المحلى، وهو أعلى فائض مالي في تاريخها.

ويمثل 3 أضعاف الفائض المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، والذي بلغ 43.6 مليار جنيه بنسبة 0.31% من الناتج المحلي الإجمالي.

الفائض الأولي هو الفرق بين الإيرادات والنفقات الحكومية قبل احتساب مصروفات خدمة الدين العام، ويعد مؤشرًا قويًا على كفاءة إدارة المالية العامة وقدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من الإيرادات دون الحاجة إلى الاقتراض لتمويل أنشطتها التشغيلية.

أسباب تحقيق الفائض الأولي

تحققت زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة للدولة نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ارتفاع أسعار النفط أو تحسن عائدات قطاع النفط والغاز قد يكون له دور في زيادة الإيرادات، مما يعزز الموازنة ويحقق فائضًا أوليًا.

خفض النفقات الحكومية:

سعت الحكومة إلى تحسين إدارة النفقات وتقليص العجز عبر تقليل الإنفاق العام على المصروفات غير الضرورية، مع التركيز على زيادة كفاءة البرامج الاجتماعية والتنموية.

تطبيق إجراءات إصلاحية مثل ترشيد الدعم الحكومي كان له دور كبير في خفض النفقات.

الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية:

تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

تأثير الفائض الأولي على الاقتصاد

تحقيق الاستقرار المالي:

الفائض الأولي يعكس استقرارًا ماليًا يمكن أن يعزز من قدرة الدولة على تحمل التحديات الاقتصادية دون اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تصنيف الدولة الائتماني، مما يسهل الاقتراض بأسعار فائدة أقل ويسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

تقليص الدين العام:

مع تحقيق فائض أولي، يمكن للحكومة استخدام هذا الفائض لخفض الدين العام عبر سداد جزء من الأقساط المستحقة أو تقليص الفوائد المدفوعة.

تقليص الدين العام يساهم في تقليل الأعباء المالية المستقبلية، ويتيح موارد أكبر لتمويل مشروعات تنموية أخرى.

تعزيز النمو الاقتصادي:

الفائض الأولي يمكن أن يتم استثماره في مشاريع بنية تحتية أو في القطاعات الحيوية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

توفير موارد مالية إضافية يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

تحسين مستوى المعيشة:

فائض الموازنة قد يعزز من قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمية، مثل التعليم والصحة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وانخفض العجز المالي الكلي للموازنة العامة بنحو 97 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025، ليحقق 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 مقابل 3.93% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وترجع زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 38.3% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2024/2025 وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عامًا، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعًا بتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وساهم ضبط الإنفاق العام من خلال خفض المصروفات بنحو 9% منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق ليصل إلى تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحديد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه وبنسبة 88% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز المالي الكلي 7.3% من الناتج المحلي، وكذلك خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلي إلى 88%، وزيادة الفائض الأولى إلى 3.5%، وتبلغ قيمة المصروفات العامة 3.9 تريليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.

وتتجه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي من خلال تقليص الإعفاءات الضريبية والجمركية وإدارة الأصول والمخاطر، وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية والعمل على استكمال جهود ميكنة التعاملات الضريبية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للموارد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل