في خطوة تهدف إلى محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، تتضمن تشديد العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم. 

محاربة ظاهرة سرقة الكهرباء في مصر

وحيث تم تعديل بعض المواد في القانون لتشمل عقوبات أكثر صرامة في حالة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، بالإضافة إلى إدخال بنود جديدة تتيح فرص التصالح في بعض الحالات.

وشمل التعديل مادة 70 من القانون، التي نصت على معاقبة كل من يثبت تورطه في سرقة الكهرباء، سواء عبر توصيل التيار بشكل غير قانوني أو عدم إبلاغ الجهات المعنية عن المخالفات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه. كما تم التأكيد على مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.

أما المادة 71 فقد تم تعديلها لتشمل عقوبات أشد تصل إلى السجن في حال انقطاع التيار الكهربائي بسبب السرقة. وفي حال حدوث تدخل في المعدات أو الأجهزة الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء، فإن العقوبات تصبح أكثر قسوة، حيث يمكن أن تصل إلى السجن مع غرامات مالية تتراوح بين مائتي ألف جنيه ومليوني جنيه. 

الحد من سرقات الكهرباء التي تؤثر على الاقتصاد

وبجانب التشديد في العقوبات، تم إضافة مادة جديدة تحت رقم 71 مكررًا، تتيح للمتهمين في جرائم سرقة الكهرباء فرصة التصالح إذا دفعوا مقابل استهلاك التيار الكهربائي المسروق، سواء قبل رفع الدعوى أو حتى بعد صدور حكم بات فيها، لكن التصالح في حال العود يُضاعف فيه المبلغ المدفوع، كما يتوجب على المتهم تغطية أي أضرار ناتجة عن سرقة الكهرباء، مثل إتلاف المعدات.

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في الحد من سرقات الكهرباء التي تؤثر على الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على استرداد حقوقها وتحقيق العدالة في هذا المجال.

تعديلات قانون الكهرباء الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جهود الدولة في مكافحة جريمة سرقة الكهرباء، التي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على شبكة الطاقة الوطنية. من خلال تشديد العقوبات وفرض غرامات مالية ضخمة، تهدف الحكومة إلى ردع المجرمين وتأكيد أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوقها من الاستيلاء على الموارد الحيوية. 

تعديلات قانونية للحد من التعديات وضمان استدامة الطاقة 

إدخال فرص التصالح في بعض الحالات يعد أيضًا خطوة مرنة تسمح للمتهمين بتسوية أوضاعهم، مما يسهم في تسريع الإجراءات القانونية وتقليل أعباء المحاكم. ولكن في نفس الوقت، فإن مضاعفة العقوبات في حالة العود تؤكد أن هذه التسهيلات لا تعني التهاون مع المجرمين الذين يصرون على ارتكاب نفس المخالفات.

وبالإضافة إلى كون هذه التعديلات تسهم في تقوية سيطرة الدولة على قطاع الكهرباء، فهي تضع أساسًا قويًا لمستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة، حيث يساهم الحد من سرقات الكهرباء في تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الشبكة. كما أن الإجراءات الرادعة تعد جزءًا من منظومة أكبر تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وحمايتها من الهدر.

إن هذه التعديلات، بما تحمله من مزايا وعقوبات أكثر قسوة، تمثل دعوة لكل فرد للالتزام بالقوانين والأنظمة، بما يضمن استدامة توفير الكهرباء للأجيال القادمة ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.