دعت المملكة الأردنية الهاشمية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تكون الأكثر تأثيرًا على الصعيدين الإقليمي والدولي لترجمة الغايات والأهداف التي تسعى اتفاقية مكة المكرمة إلى تحقيقها ، التي توفر الفرصة للدول الأعضاء ولسلطات انفاذ القانون فيها للعمل معًا لصياغة مشاريع مشتركة تهدف إلى قياس حالة الفساد فيها وتفعيل كافة مجالات تبادل الخبرات، وذلك تحت مظلة منظمة التعاون الاسلامي باعتبارها راعيًا لهذه الاتفاقية.

رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي قال في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة انفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في الدوحة، إن هذه الاتفاقية جاءت لتؤكد كما نعلم جميعًا على ضرورة العمل الجماعي الجاد للتصدي لجرائم الفساد لا سيما تلك التي تتجاوز اركانها ونتائجها حدود الدول وتأتي وفق إيماننا الراسخ في المملكة الأردنية الهاشمية بأن محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين مسؤولية مشتركة على المستوى العربي والإقليمي والدولي بعد أن سهّلت التكنولوجيا الحديثة على الفاسدين سبل الفرار وعبور الحدود.

وأكد حجازي أن الهيئة تومن بأن نجاح الاستراتيجيات الوطنية لغايات إنفاذ القانون يتطلب تقييم إنجاز كل مرحلة من مراحل التنفيذ وقياس حجم النجاح ومواطن التعثر إن وجدت ليصار إلى معالجتها وإعادة النظر في آليات التنفيذ وهو ما دأبنا عليه في النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل العمل الجاد لاستكمال المرحلة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني الذي أطلقته وفق معايير عالمية في الثلث الأخير من عام 2022 لقياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية المعتمدة.

وعلى هامش الاجتماع الذي حضرته 56 دولة، وقعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية ثلاث مذكرات تفاهم في مجال تعزيز النزاهة والشفافية مع كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللبنانية ، ووكالة مكافحة الفساد في كازاخستان، والتي هدفت من خلالها إلى تأطير التعاون وتعزيزه ودعم الجهود المشتركة في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة إلى جانب تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة ذات الصلة بجهود منع ومكافحة الفساد.

كما تهدف هذه المذكرات التي وقعها عن الهيئة رئيس مجلسها د. مهند حجازي ونظرائه في تلك الدول على أهمية تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد والملاحقة وتتبع الأصول واستردادها وكذلك تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالأنماط والأنشطة الجرمية وسبل الوقاية منها وتبادل الزيارات والدراسات وبرامج التعاون الفني في جرائم الفساد .

يُذكر أن ممثلي منظمة التعاون الإسلامي احتفلوا في هذا الاجتماع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرّمة كآلية لتظافر العمل الجماعي الجاد في المنظمة للتصدي لجرائم الفساد .