خاص - عقد مجلس النواب العشرين أولى جلساته الرقابية، الأحد، وقد استمع خلالها للبيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان والذي طلبت على أساسه الحكومة ثقة البرلمان.

استغرق رئيس الوزراء ساعة كاملة في إلقاء البيان الوزاري، قبل أن يصوّت النواب على منح كلّ عضو في المجلس (10) دقائق للردّ على خطاب الثقة ومنح (15) دقيقة لكلّ كتلة برلمانية، وذلك رغم معارضة العديد من النواب ومطالبتهم بمنح وقت أطول للنائب من أجل تمكينهم من الردّ على اجمالي ما ورد في البيان.

وتحدث خلال الجلسة الرقابية الأولى (12) نائبا، منهم (3) نواب جدد و(9) سابقون.

والنواب الذين تحدّثوا هم: خميس عطية، ناصر النواصرة، سليمان حويلة الزبن، صالح العرموطي، نمر السليحات العبادي، ديمة طهبوب، مجحم الصقور، باسم الروابدة، أحمد القطاونة، أحمد الرقب، آية الله فريحات، أحمد هميسات.

وبحسب مصادر الاردن24 فإن الشخص الذي حاول جرّ النواب للتصفيق هو أحد أعضاء مجلس الأعيان ممن حضروا جانبا من الجلسة، وهو ما أثار حفيظة النائب أحمد هميسات الذي عاد ليؤكد "أنه لا يجوز التصفيق تحت القبة إلا لجلالة الملك".

أما الملاحظة الثانية فكانت متعلقة بإدارة الجلسة، فرئيس البرلمان أحمد الصفدي بدا غير سعيد برؤية أيدي أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي مرفوعة وطالبة حقّ الحديث، وقد علّق على هذا المشهد بالقول: "سبحان الله الجبهة كلكم رافعين ايديكم، والله هذه بشارة خير".

ولم يلتفت الصفدي لمقترح النائب الدكتور ناصر النواصرة بتصنيف المجلس الكيان الصهيوني ككيان معادٍ للانسانية، كما لم يلتفت لتثنية النائب باسم الروابدة على هذا المقترح.

الروابدة انتقد أيضا آلية تصويت المجلس، متمنّيا أن لا يكون التصويت بهذه السرعة وأن يتمّ عدّ الأصوات، كما دعا رئيس المجلس لأن يكون موضوعيا مع الجميع.

الملاحظة الثالثة أن غالبية المتحدثين ذهبوا في مداخلاتهم للتعليق على ما يشهده قطاع غزة من إبادة جماعية، وخاصة فيما يتعلّق بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوأف غالانت.

ورفض النواب اصدار بيان يؤيد قرار المحكمة الجنائية الدولية وذلك على اعتبار أن القرار تضمّن إدانة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكثر مما يدين قادة الكيان الصهيوني.

ويبدأ النواب في جلسة صباحية، الاثنين، مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسان.