- جورنالك الاخباري
توقع البنك الدولي تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً تبلغ نسبته 4.2 بالمئة في العامين المقبلين، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي. وقال البنك الدولي إن تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، الصادر في خريف عام 2024، يشير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول منطقة الخليج، إذ حقق نمواً قوياً بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وبالنسبة لدولة الإمارات، توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 بالمئة في عام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1 بالمئة في القطاع غير النفطي. ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة، منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وتوقع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي: «أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها، ومن المهم أن تواصل الحكومات تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل».

ويشير بيان البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه شحاً بالمياه، إذ إن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة يكون في كثير من الأحيان دون 100 متر مكعب سنوياً. ويركز تقرير البنك بعنوان «مواجهة تحدي المياه في دول مجلس التعاون الخليجي: مسارات نحو حلول مستدامة» على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شح المياه.

وتشمل التوصيات الرئيسية تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، واستخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه، كما يوصي التقرير بأهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي والأطر التنظيمية لقطاع المياه.

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى معالجة تحديات المياه، وتخفيف الضغوط المالية، وإطلاق الإمكانات الاقتصادية، وهي جهود يدعمها البنك الدولي، وتعرض رؤى حول الإدارة المستدامة للمياه تستفيد منها الأجيال القادمة.