بدأت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة أمس، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامَّة كخدمة إلكترونيَّة، من خلال منصَّة «قوى»، ضمن مجموعة الخدمات التي تقدِّمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أو المنصَّات التَّابعة لها.وأوضحت الوزارة أنَّ القرار سيُطبَّق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكوميَّة، أو الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل ذلك عقود التشغيل والصيانة، ونظافة المدن، وتشغيل وصيانة الطرق، والإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ويُلزِم القرار المنشآت التي لديها عقود في هذا الإطار برفع بيانات هذه العقود على منصَّة «قوى»، من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

ويهدف القرار إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامَّة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدَفة، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديِّين والسعوديَّات في سوق العمل. يُذكر أنَّ وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة أصدرت في يوليو من عام 2023م قرارًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامَّة كخدمة إلكترونيَّة ضمن الخدمات الرقميَّة التي تقدِّمها الوزارة على منصَّة «قوى»، وبدأت المرحلة الأُولَى من القرار في أوَّل ديسمبر للعام 2023م، حيث استهدف المنشآت العملاقة التي يعمل بها 3000 عامل فأكثر، فيما أطلقت المرحلة الثانية من القرار في 1 يونيو الماضي، وتم تطبيقه على المنشآت الكبيرة التي يعمل بها (2,999 - 500) عامل، ويُعدُّ هذا القرار جزءًا من حزمة قرارات الوزارة الرَّامية إلى تطوير سوق العمل ورفع كفاءته.

تطبيق القرار

المرحلة الأولى للمنشآت فوق 3000 عامل

المرحلة الثانية من 2999 إلى 500 عامل

متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة

زيادة فرص مشاركة السعوديِّين في سوق العمل