أعرب منسّق "​حراك المتعاقدين الثانويين​" حمزة منصور، عن استغرابه "كيف لوزير تربية كان قاضيًا يرفع ويحفظ الشّعار الإلهي "وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالعدل"، ثمّ نراه خلال أشهر الحرب العدوانيّة البربريّة يحكم بالسّحل والإعدام على معلّميه المتعاقدين، فيقلّص ساعاتهم ويلغي عقودهم، بينما يغضّ حكم قضائه عن رؤساء روابط "تكّس" لهم حضورهم وبدل إنتاجيّتهم؛ رغم حضورهم خارج لبنان".

وتوجّه في بيان، إلى وزير التّربية، قائلًا: "لا نطلب منك إلغاء بدل إنتاجيّة رؤساء الرّوابط أو غيرهم، بل على العكس لا لوم لأيّ معلّم غادر البلاد في آتون الحرب، بل نلومك لأنّك أوّلًا لم تسمع نداء أوجاعنا الّذي هو نفسه نداء القانون، القانون الإلهي والطّبيعي والوضعي. قلنا لكم آنذاك، فليؤجّل في الحرب بدء العام الدّراسي ويتمّ تمديد العام لاحقًا، وعندما أصرّيتم قلنا لكم فلتُحفظ ساعات المتعاقدين المقلّصة وعقودهم في مسيرة خطّتك التّربويّة، لكنّكم أصرّيتم على ظلمكم لنا؛ ربّما تحت حجج مراقبة التّفتيش أو مجلس الوزراء".

وسأل منصور: "أين التّفتيش ومجلس الوزراء؟ وأين الطّابق التّاسع في وزارة التّربية من رؤساء روابط غادرت البلاد في الحرب، ومع ذلك لم يحاسبها قانونك الرّمادي؟"، مشدّدًا على "أنّنا لا نريد محاسبة أحد في الحرب، فأخلاقنا ووطنيّتنا وقيمنا لا تسمح بذلك، لكنّنا نضيء على عدالتكم وعلى حكمكم الرّمادي الّذي يبرّر ظلمه وسحله لنا بالتّفتيش وبمجلس الوزراء، بينما تنتفي تلك المبرّرات مع رؤساء روابط ربّما بايعوك وبايعوا كادر الوزارة والطّابق التّاسع، ليستحقّوا تلك المكرمات؛ ولما لا وقد صار اسمهم روابط وزارة التّربية".

وأضاف: "نعم، ظلمك استفحل ليتمدّد مع برودة الطّقس، مع بيوتنا المدمّرة، مع ساعاتنا الّتي طارت خلال أشهر الحرب والّتي هي مصدر رزقنا الوحيد، تمدّد إلى شهر كانون الأوّل؛ ولتبقى السّاعات المقلّصة طلقات مدفعيّة وصواريخ إضافيّة باتجاه كلّ متعاقد".

كما جدّد التّأكيد أنّ "مشكلتنا أنّك بدأت العام الدراسي، وحدّدته بثلاثة أيّام، ونحن نتحسّس ظروف قرانا ومدارسنا وتلاميذنا وأساتذتنا لأنّنا منهم وإليهم. نحن طلبنا ونطلب باحتساب ساعاتنا المقلّصة الّتي سُلبت منّا في آتون حرب، كان واجبكم الوطني والأخلاقي ألّا يتم المس بها في تلك الحرب البربريّة". وختم: "أعِد ساعاتنا، لم نعد نملك أي شيء لنخسره، وإن لم تعد، لن يهدأ نضالنا، ولدينا الكثير لنناضل به".