قال شريف فتحي،  وزير السياحة والآثار ، إن المبادرة الثانية تتعلق بمنح تسهيلات إضافية في قطاع السياحة في ظل قانون الاستثمار، حيث تم التنسيق مع كلا من وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، حيث صدر في هذا الشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2562 لسنة 2024، بإضافة محافظات القاهرة الكبري إلي نطاق القطاع (أ) المنصوص عليها في قانون ما يخص قطاع السياحة دون غيرها، وذلك في أنشطة الاستثمار الفرعية التي يصدر بتحدديها وبيان شروطها وضوابطها ومنحها الحوافر الخاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

منح تسهيلات إضافية للقطاع السياحة وفقاً لقانون الاستثمار 

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب: تتمتع المشروعات المقامة في قطاع (أ) بموجب قانون لتحفيز الاستثمار بخصم صافي الأرباح مقدارها 50 %، وتشجيع التوسع في بناء الفنادق العائمة، حيث تم بالفعل وضع ضوابط بإصدار تراخيص سياحية لتشغيل هذه الفنادق العائمة الجديدة، وفقا لمجموعة من المحدادات أهمها:

 تحقيق النطاقات الجغرافية لخطوط سير العائمات بما يضمن توزيع الخدمة بشكل جيد، وتنشيط التنمية السياحية في بعض المناطق مثل الـ “ميناء وسوهاج”، مراعاة التنوع في درجات النجومية ضمان جدية الاستثمار والانتهاء من البناء، ضمان التعاقد على مرسي رسوم العائمات السياحية للحفاظ على جودة الخدمة السياحية المقدمة، وأيضا الحفاظ على سلامة البئية النهرية.

تقنين أوضاع المراكب الصغيرة 

وتابع: وفي سياق متصل تجدر الإشارة الي أنه جاري العمل على تقنين أوضاع المراكب الصغيرة التي تعمل حاليا دون الحصول على ترخيص سياحي.

وأردف وزير السياحة والآثار، تعمل الوزارة على  صياغة رؤية واستراتيجية جديدة للسياحة لتكون مصر مقصد سياحيا عالميا، ونحن لدينا من المقومات لنكون المقصد السياحي العالمي ويجب أن يكون لدينا طموح وارادة واصرار على تطوير منتجاتنا السياحية لنصل الي هذه الرؤية.

وزير السياحة: 14.9 مليون سائح خلال عام 2023 

وقال «عطية»، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكي، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.