قال المهندس أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة «مدار« للتطوير العقاري، إنه لا مفر من دخول التكنولوجيا العقارية بقوة في مصر لمواكبة التطور العالمي في هذا القطاع، مؤكدا على ضرورة توجه الشركات العقارية نحو الحلول التكنولوجية، لأن ذلك سيعطيها ميزة تنافسية كبرى في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري في مصر، وفي ظل الثورة التكنولوجية العالمية.

وأضاف "أهاب"، خلال تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن هناك العديد من الشركات العقارية أصبحت تستخدم كافة التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وخاصية الواقع الافتراضي لجذب شرائح جديدة من العملاء، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير قطاع العقارات في مصر. وأشار إلى أهمية وجود حلول تكنولوجية أيضا في تشطيبات الوحدات، بحيث يستطيع العميل معرفة الشكل النهائي لوحدته بعد تشطيبها، ويمكنه أيضا وضع التعديلات المناسبة لرغبته وذوقه عن طريق الحلول التكنولوجية، وبالتالي يتمكن العميل من تصور الشكل النهائي لوحدته من قبل الشراء.

وأفاد "أهاب" أن مصر تعتبر حديثة العهد بالتكنولوجيا العقارية مقارنة بالعديد من دول العالم، ولكن مع التطور التكنولوجي السريع بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة للتوسع في استخدام التكنولوجيا في المجال العقاري، خاصة أن التطور التكنولوجي سيصبح مع الوقت من الضروريات وليس من الرفاهيات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «مدار« للتطوير العقاري أن التكنولوجيا العقارية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري في مصر، خاصة الاستثمارات العقارية، حيث أنها تساعد المطور على اتخاذ القرارات الصحيحة، بداية من تصميم العقار حتى تجميع البيانات والمعلومات، لافتاً إلى أن الدول الأجنبية تقوم بتصميم محافظ صغيرة للاستثمار في الوحدات العقارية ومعرفة كافة البيانات عن الوحدة.

وأضاف أن شركة «مدار« تعمل دائما على مواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع العقاري من خلال خاصية الواقع الافتراضي، والتي تتيح للعملاء استكشاف العقارات بشكل تفصيلي من خلال جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد، لافتا إلى أن الشركة تقدم عدد من الوسائل التكنولوجية للعميل، بحيث تمكنه من معرفة مكونات وحدته بالتفصيل وكأنه موجود داخلها بالفعل.

وأشار "أهاب" إلى أن الشركة تدرس حاليا إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل الوحدة مع العميل من أي مكان عبر المنصات الإلكترونية، بدلا من أن يتحمل عبء القدوم إلى الشركة لإنهاء الإجراءات.

وأوضح أن التكنولوجيا العقارية تساهم في بناء مدن ذكية ومستدامة، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في قطاع التكنولوجيا العقارية، مشيرا إلى أن حجم قطاع التكنولوجيا العقارية سيشهد نمواً سنوياً مركباً يقدر بما يقرب من 12% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، ليصل إلى 89.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، وهو ما يوفر فرصاً هائلة لشركات التكنولوجيا العقارية وغيرها من الشركات العاملة في هذا القطاع.