أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الأزمة الحالية في الطاقة على مستوى العالم تُعزز من صحة الاستراتيجية المصرية بشأن تنوع مصادر الطاقة، ومنها إدخال الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة في مصر. 

رؤية مصر 2030 ترتكز على "التنمية المستدامة الشاملة" 

وأشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، خلال مشاركته في المنتدى المصري الروسي الخامس لتطوير الصناعة النووية، إلى أن رؤية مصر 2030 ترتكز على "التنمية المستدامة الشاملة" التي تشمل الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية، حيث تعتبر الطاقة العامل الأساسي لتحقيق هذه الرؤية ودعماً للتنمية الشاملة في جميع المجالات.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، وأن استراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة تتوافق مع التحديات العالمية الحالية. 

مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجال الطاقة 

وأكد  الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن قيادة مصر ومؤسساتها تمتلك رؤية استراتيجية طويلة الأمد تضعها في موقع متقدم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتحدث الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا على أهمية المشاركة المحلية مع الشريك الروسي لتحقيق تقدم في توطين التكنولوجيا النووية داخل مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على توليد الكهرباء فقط بل يعد خطوة حيوية نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. 

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة ستسهم في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة عبر توفير مصادر طاقة نظيفة وآمنة تسهم في التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إلى أن الطاقة النووية تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التحتية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تعد من أنظف مصادر الطاقة بيئيًا ولا تُنتج انبعاثات كربونية. 

وعبّر الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن فخره بالشراكة المصرية الروسية في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وتحظى باهتمام مستمر من قيادتي البلدين.

انطلاق المجلس الوزاري العربي للكهرباء

جدير بالذكر أن المجلس الوزراء العربي للكهرباء تم تأسيسه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية عام 1994، ويتكون من الوزراء المسئولين عن قطاع الكهرباء في الدول العربية، ويعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين يتم فيها انتخاب مكتب تنفيذي يتكون من ثمانية دول عربية ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعاً واحداً على الأقل خلال العام وقد أجرى المجلس تعديلاً شاملاً على نظامه الأساسي الذي تم اعتماده بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية عام 2010 حيث تم استحداث لجنتان إحداهما لجنة خبراء الكهرباء وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهرباء ومشاريع الربط الكهربائي العربي، والأخرى لجنة لخبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتقوم بمتابعة موضوعات الطاقة المتجددة، كما تتابع موضوعات كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.