في ظل تزايد الطلب على الطاقة وتراجع الإنتاج المحلي لـ الغاز الطبيعي، تتجه مصر إلى تعزيز إمداداتها من الغاز المسال عبر استقبال شحنات جديدة خلال ديسمبر الجاري. 

مصر تعزز إمدادات الغاز لمواجهة التحديات 

هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، مع الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة الوطنية ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية والإقليمية.

تعمل مصر على تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال ديسمبر الحالي، حيث تستعد لاستقبال شحنتين جديدتين من الغاز عبر ميناء سوميد بالبحر الأحمر. 

وهذه الخطوة تأتي في ظل تحديات متزايدة تواجهها الدولة بسبب تراجع الإنتاج المحلي للغاز وزيادة الطلب في قطاعات حيوية مثل الصناعة ومحطات توليد الكهرباء.

كل شحنة من الغاز المسال التي ستصل خلال هذا الشهر يُتوقع أن تتراوح بين 30 و50 ألف متر مكعب. وسيتم تفريغها في سفينة "هوج غالون" قبل ضخها في الشبكة القومية للغاز. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ستكون المسؤولة عن استقبال وتوزيع هذه الإمدادات لتلبية الطلب المتزايد محلياً.

في الوقت الذي كانت مصر قد خططت لاستيراد ما بين 6 و8 شحنات من الغاز المسال خلال ديسمبر، أدى الانخفاض النسبي في استهلاك محطات الكهرباء التقليدية إلى تأجيل بعض الشحنات إلى العام المقبل، مما يعكس مرونة في إدارة الإمدادات لمواجهة تقلبات السوق.

مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال 

التحدي الأبرز الذي تواجهه مصر في الوقت الحالي هو التراجع المستمر في الإنتاج المحلي للغاز، الذي انخفض بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال العامين الماضيي، ولمواجهة هذا الانخفاض، طرحت الحكومة في سبتمبر الماضي مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال، حيث تراوحت علاوات الأسعار بين 1.70 و1.90 دولار فوق السعر المرجعي في السوق الأوروبية.

تنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات 

ورغم هذه التحديات، تخطط وزارة البترول المصرية لزيادة الإنتاج المحلي بنحو مليار قدم مكعبة يومياً بحلول منتصف 2025، من خلال تطوير الحقول الحالية وحفر آبار جديدة. الهدف هو رفع الإنتاج إلى 5.8 مليار قدم مكعبة يومياً، ما يمثل زيادة بنسبة 20% عن المستويات الحالية.

إلى جانب الإنتاج المحلي، تعتمد مصر على مصادر أخرى للإمدادات، بما في ذلك الغاز المستورد من الأسواق العالمية والغاز الإسرائيلي، ما يعكس استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وفي محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، قدمت الحكومة المصرية حوافز جديدة لشركات النفط والغاز، منها السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات لسداد المستحقات المالية، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج.

تسعى مصر من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه قطاع الطاقة.