رفع موظف سابق في شركة آبل دعوى قضائية ضد الشركة، متهمًا إياها بانتهاك خصوصية الموظفين وممارسة أنشطة مراقبة غير قانونية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Semafor، فإن الدعوى تتضمن مزاعم حث آبل الموظفين على استخدام هواتفهم الشخصية في العمل، وإدارة هذه الهواتف عبر برامجها الداخلية.

ويشير المدعي، أمار بهاكتا، إلى أن آبل تطلب من الموظفين استخدام أجهزتهم الشخصية، مثل هواتف آيفون، لأداء مهام العمل، كما تُلزم الشركة العاملين بربط حسابات آي كلاود الشخصية بالأجهزة التي تديرها الشركة، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى البيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني والصور ومقاطع الفيديو والملاحظات حتى خارج ساعات العمل.

وتؤكّد الدعوى أيضًا أن سياسة الشركة تسمح بإجراء عمليات تفتيش للهواتف، سواء كانت تابعة لآبل أو غيرها، إذا كانت موجودة داخل “مقرات الشركة”، كما تُتهم آبل بانتهاك قوانين ولاية كاليفورنيا التي تحظر المراقبة الإلكترونية والفيزيائية دون موافقة واضحة.

وليست هذه أول مرة تُثار فيها مخاوف من خصوصية البيانات في آبل؛ ففي عام 2021، أُثيرت شكاوى مماثلة من موظفين اضطروا إلى ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل.

وتُعرف آبل بحرصها الشديد على السرية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، وهي سياسة أثارت انتقادات من موظفين ومدافعين عن حقوق العاملين.

وصرّح بهاكتا في دعواه: “بيئة العمل في آبل ليست حديقة مسوّرة، بل هي سجن تقني تُراقب فيه تحركات الموظفين داخل العمل وخارجه” مشيرًا إلى سياسات أخرى وصفها بأنها غير قانونية، مثل استرداد الأجور، ومنع الموظفين من التحدث علنًا عن تجاربهم المهنية.

ومن جهتها، نفت آبل هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الشركة، جوش روزنستوك: “نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتوفير أفضل المنتجات والخدمات. إن كافة العاملين يُدرّبون سنويًا على سياسة العمل لدينا، التي تكفل لهم حق مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل. نحن نرفض هذه المزاعم بشدة، ونعتقد أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني”.

وتسلّط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها كبرى الشركات التقنية في تحقيق توازن بين الحفاظ على أسرار العمل، واحترام خصوصية الموظفين.