بعد المصادقة: مشروع قانون المالية ينتقل إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم

رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أعلن مساء الاثنين، بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بشكل كامل، أن المجلس استكمل مرحلته الأولى المتعلقة بالتصويت على أحكام مشروع القانون. وأكد على أهمية احترام نتائج التصويت وتجنب ردود الفعل الانفعالية.

وأوضح بودربالة أن المرحلة الثانية ستشهد عرض المشروع المصادق عليه على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت عليه، كما ورد في بيان صادر عن مجلس نواب الشعب. وشدد على أن "التصويت كان حرًا ونزيهًا، مما يستدعي تقبل نتائجه بهدوء"، داعيًا إلى الحفاظ على أجواء المجلس الإيجابية والارتقاء بالصورة المؤسسية التي تتماشى مع تطلعات الشعب التونسي.

وأشار إلى أن نواب المجلس مارسوا حرية التعبير بكل شفافية منذ بداية العهدة النيابية، حيث تم نقل جميع المداولات عبر وسائل الإعلام. وأكد أن الهدف الأساسي للمجلس هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، مع الإشارة إلى أن العمل البرلماني يسير بتناغم مع الوظيفة التنفيذية بهدف إنقاذ البلاد وتلبية طموحات الشعب.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء المجلسين، مثنيًا على تعاونهم وعزيمتهم في سبيل تعزيز صلابة مؤسسات الدولة، والعمل بروح الوحدة لإنجاح المسار الجديد وتحقيق تطلعات الشعب.

وخلال جلسة عامة مسائية، صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وعدد من إطارات الوزارة. حصل المشروع على موافقة 87 نائبًا، بينما رفضه 21 نائبًا وامتنع 12 عن التصويت.

يجدر بالذكر أن المشروع، بعد مصادقة مجلس نواب الشعب، سيُعرض على المجلس الوطني للجهات والأقاليم للتصويت على فصوله واعتمادات المهمات، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، بما في ذلك القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 والمرسوم الصادر سنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المجلسين.