أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حالة طوارئ وفرض قانون الأحكام العرفية، فيما أصدر وزير الدفاع أمر بأن يكون الجيش في حالة تأهب ويقظة، ورفضت الأحزاب المعارضة من جهتها الإعلان الصادر من الرئيس يول..فما هو قانون الأحكام العرفية الذي فرضه رئيس كوريا الجنوبية ورفضته المعارضة؟

ما هو قانون الأحكام العرفية الذي فرضه رئيس كوريا الجنوبية؟ 

هو قانون يمكن تسميته "حالة الحرب"، ويسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عام 1954، ويتم فرضه من قبل أعلى سلطة في الدولة وباتخاذ هذا القرار يعني أن البلاد تمر بحالة خطر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 

ويتم اللجوء إلى هذا القانون عندما تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات بالإجراءات العادية والتشريعات المتعارف عليها.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مدة أقصاها يومان ليوافق البرلمان على المرسوم الصادر عن الرئيس.

وعن تطبيقه يتم حظر التجوال، كما يمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم في كل وقت بوثائق هوياتهم وثبوتية أملاكهم إلى جانب على تفتيش سياراتهم ووسائل التنقل بمختلف أنواعها.

كما أن فرض قانون الأحكام العرفية يعني إلغاء جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات بأنواعها سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية. كما يحظر خلالها تعديل الدستور أو إجراء استفتاء على ذلك.

فرض السلطات العسكرية قبضتها على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباع

إلى جانب فرض السلطات العسكرية قبضتها على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة، إلى جانب منح لها الإمكانية إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت عن الدولة. 

وليس ذلك فحسب بل أن القانون يمنح السلطات صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو أي إجراء ترى أنه يساعد في تكريس الأمن، أي أن هذا القانون يعطي صلاحية أوسع مقارنة بالسلطات الأخرى في البلاد. 

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أعلن حالة الطوارئ في خطاب تلفزيوني مفاجئ، متهماً الحزب الديمقراطي المعارض بالتوجهات المناهضة للدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية. 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التوترات التي أعقبت رفض مقترح الميزانية الحكومية، والانتقادات للفضائح التي تورط فيها يون وإدارته. 

وفي الإعلان، أكد يون على ضرورة حماية الديمقراطية في كوريا الجنوبية من " القوات الموالية لكوريا الشمالية " وحماية النظام الدستوري.