جورنالك - أكد محافظ البنك المركزي الصيني، بان جونج شنغ، على خطط السياسة النقدية الداعمة لتعزيز النمو في العام المقبل، حيث يواجه الاقتصاد تحديات جديدة بسبب حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة خلال فترة ولاية دونالد ترامب الثانية.

قال محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى مالي في بكين إن البنك "سيلتزم بموقف وتوجه السياسة النقدية التيسيرية" في عام 2025، وفقا لبيان نشره البنك المركزي اليوم الثلاثاء نقلته بلومبرج.

وأكد بان أن البنك المركزي سوف "يكثف من تعديلات السياسات المضادة للدورة الاقتصادية"، وهي العبارة التي تشير عادة إلى التدابير الرامية إلى تعزيز الاقتصاد المتباطئ. وأضاف أن بنك الشعب الصيني سوف يستخدم أيضا أدوات مختلفة للحفاظ على وفرة السيولة وخفض تكاليف الاقتراض للشركات والمقيمين.

وسيكون دعم السياسة النقدية أمرا بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني العام المقبل، حيث تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية. وهذا يهدد آفاق الصادرات، التي كانت محركا رئيسيا للنمو في الصين منذ تفشي الوباء.

انخفض اليوان إلى أدنى مستوى في نحو عام مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث أضاف المتداولون رهانات هبوطية على النمو الضعيف للصين وسط مخاطر فرض رسوم جمركية أمريكية أعلى.

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الاستقرار في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أطلق البنك المركزي ووزارات أخرى حزمة من التدابير الجريئة لدعم النمو وسوق الأسهم في أواخر سبتمبر.

أجرى بنك الشعب الصيني تخفيضات كبيرة على أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، التي تحدد مقدار الأموال التي يتعين على البنوك تخصيصها كاحتياطيات. ومن المتوقع أن يخفضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة، مع احتمال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بحلول نهاية هذا العام.

وفي الحدث الذي أقيم مساء الاثنين، أعلن بان أيضًا عن تغييرات في نطاق المعروض النقدي M1، قائلًا إنها ستحسن الإحصاءات. ويعكس هذا الإجراء القوة الشرائية الفعلية في الاقتصاد.

وسوف يشمل التعريف المنقح للمقياس، الذي كان يتألف في السابق بشكل أساسي من النقد والودائع تحت الطلب للشركات، الودائع تحت الطلب الفردية بالإضافة إلى الأموال المخزنة على منصات الدفع، مثل محافظ Alipay وWeChat الرقمية الصينية الشهيرة.

يُنظر إلى نمو المعروض النقدي M1 باعتباره مؤشراً على نشاط وديناميكية الأعمال في الماضي، وقد تباطأ بشكل كبير منذ العام الماضي وبدأ في الانكماش في وقت مبكر من هذا العام، حتى مع استمرار توسع المعروض النقدي الواسع M2.

ومن المرجح أن يؤدي التعديل إلى تضييق نطاق انخفاض المعروض النقدي (M1) على الرغم من أن الاتجاه النزولي من المرجح أن يستمر، وفقًا للمحللين. ففي أكتوبر/تشرين الأول، انخفض المعروض النقدي (M1) بنسبة 6.1% مقارنة بالعام الماضي استنادًا إلى النطاق الإحصائي السابق. وكان من الممكن أن ينخفض ​​بنسبة 2.3% فقط استنادًا إلى الطريقة المحدثة، وفقًا لتقديرات شركة كايتونج للأوراق المالية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار

الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

ترامب يهدد برسوم جمركية جديدة وشاملة على المكسيك وكندا والصين

ارتياح للعملات حول العالم مقابل الدولار بتعيين وزير الخزانة الأمريكي