وقال "مجلس الأخلاقيات" في توصيته بسحب الاستثمارات: إن "الشركة من خلال وجودها المادي وتوفير خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تساعد في تسهيل صيانة وتوسيع هذه المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن "الشركة من خلال القيام بذلك تساهم بنفسها في انتهاك القانون الدولي".

وبناء على هذه الخطوة، قال صندوق الثروة النرويجي إنه "باع كل أسهمه في شركة بيزك الإسرائيلية"، وفق الصحيفة العبرية.

واعتُبرت هذه المستوطنات غير قانونية من قبل الأمم المتحدة منذ عقود، وهو موقف أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في تموز/ يوليو الماضي.