أوصى تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بالمجلس الوطني الاتحادي، في شان "تطوير سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، بالعمل على مراجعة التشريعات السارية ذات العلاقة بالجوانب التقنية، واستحداث تشريعي خاص في مجال الذكاء الاصطناعي يتيح اطلاع الحكومة على إجراءات السلامة ومشاركة نتائج الاختبارات والمعلومات الهامة الأخرى مع الحكومة، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.

وأشارت التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) والبالغ عددها 12 توصية إلى ضرورة إنشاء مكتب الإمارات للبيانات الشخصية في الدولة والذي نص على انشائه المرسوم بقانون اتحادي رقم 44، وإيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية، من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات.

ودعت التوصيات إلى إيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تستخدم لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتمكين رواد الأعمال والشركات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شركات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني مع مراعاة خصوصية البيانات، وتطبيق الدليل الوطني لقياس الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي كأداة مهمة لقياس وتحليل الانفاق على البحث والتطوير.

وشملت التوصيات تطبيق مؤشرات لقياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتزويد المهنيين الذين يتمتعون بخبرات رقمية وتحليلية بالتدريب اللازم.