اتهمت ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية في مذكرة حجب ثقة قدمتها "الأربعاء"، الرئيس يون سوك يول بـ"انتهاك الدستور بشكل خطر" من أجل "تجنب الملاحقة الجنائية".

وشهدت كوريا الجنوبية يوماً من الغضب والاحتجاجات بعد ليلة من الفوضى، بعدما حاول الرئيس يون فرض الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أربعة عقود.

وصار مستقبل يون، المدعي العام السابق الذي أصبح رئيساً عام 2022، مهدداً. وأعلنت أحزاب المعارضة الستة الممثلة في البرلمان أن مذكرة سحب الثقة التي يتطلب اعتمادها غالبية الثلثين، يمكن طرحها للتصويت اعتباراً من "الجمعة".

ونزل متظاهرون إلى الشارع مساء "الأربعاء" بالتوقيت المحلي، مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات محلية.

وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.

كانت شعبية يون في أدنى مستوياتها على الإطلاق قبل إعلانه الأحكام العرفية في خطاب ألقاه في وقت متأخر "الثلاثاء"، قبل إلغائها تحت ضغوط من النواب والشارع، وصار في وضع صعب مع اشتداد الضغط حتى من داخل صفوف حزبه.

وعلّل الرئيس الخطوة بتهديدات من كوريا الشمالية و"قوى مناهضة للدولة" في إشارة ضمنية للمعارضة.

كذلك، أشار يون الذي تم انتخب بفارق ضئيل في العام 2022 ولم يحصل على غالبية في البرلمان مطلقا، قد أشار إلى "ديكتاتورية تشريعية" واتهم نواب المعارضة بعرقلة "جميع الميزانيات الضرورية للوظائف الأساسية للأمة".

وأغلق مبنى البرلمان بعد فرض الأحكام العرفية، ونقلت مروحيات جنوداً إلى حرمه. وتولى قائد الجيش الجنرال بارك آن-سو مسؤولية تنفيذ قانون الأحكام العرفية.

الا أن 190 نائبا تمكنوا من دخول مبنى الجمعية الوطنية وصوّتوا لصالح رفع الأحكام العرفية. ورضخ الرئيس سريعا لهذا الطلب، علما أن الدستور يوجب رفع الأحكام العرفية في حال طلبت غالبية برلمانية هذا الأمر.

وتضمن فرض الأحكام العرفية تعليق الحياة السياسية وإغلاق البرلمان ووضع وسائل الإعلام تحت الرقابة.

ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه حتى، إذ قدّم عدد من كبار معاونيه "استقالتهم بشكل جماعي"، بحسب وكالة "يونهاب".

كذلك، عرض وزير الدفاع الاستقالة، مؤكدا أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة عن الارتباك والقلق" بشأن قانون الأحكام العرفية.

واعتبر زعيم الحزب الحاكم قرار الرئيس "مأسويا"، داعيا إلى "محاسبة كلّ المسؤولين" عن هذه المحاولة الفاشلة.

ودعا أكبر اتحاد عمالي الى "إضراب عام مفتوح" لحين استقالة الرئيس الذي يشغل المنصب منذ العام 2022.