سؤال طرح نفسه عقب إعلان حزب الوفد عن فصل النائب سليمان وهدان من الحزب..هل سيظل مُكتسب لعضويته البرلمانية أم لا؟.

موقف عضوية سليمان وهدان في البرلمان بعد فصله من الوفد بين«نصوص الدستور والقانون»و«السوابق النيابية» 

 وفقا لنصوص الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية فلابد من إجراءات يتم إتخاذها حال تغير الصفة الحزبية حيث أن الإحتفاظ بها شرط من شروط استمرار العضوية،  ولكن النصوص سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية لم تتطرق لتحديد مسألة عدم الإحتفاظ بها هل يكون ذلك من خلال التنازل عنها طواعية أم بالإجبار، وحالة النائب سليمان وهدان هى مسألة فصل أى إجبار على عدم الإحتفاظ وليست مسألة طواعية.

ونص الدستور في المادة 110 منه على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.  ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها

فيما حدد قانون مجلس النواب، شروط استمرار العضوية، حيث تنص المادة (6) على: يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

وفقا لهذه النصوص الدستورية والقانونية فإنه لم يتطرق لمسألة الاحتفاظ طواعى أو الإجبار على التنازل عنها، كما أنه اشترط موافقة أغلبية ثلثى البرلمان حال الرغبة فى تنفيذ مثل هذه الخطوة بعيدا عن تفسيرات تغير الصفة الحزبية طوعى أو إجبارى، كما أن السوابق تقول أن حالة بمجلس النواب بالفصل التشريعى الثانى سبق وأن تم فصلها من حزب الوفد ولم يتم إتخاذ أى إجراءات بشأنها وحالة أخرى أيضا بمجلس الشيوخ لحزب الأغلبية ولم يتم إتخاذ بشأنها كما أن مجلس النواب بالفصل التشريعى الأول شهد انتقال جماعى من أحد الأحزاب لحزب جديد تم إنشاءه ولم يتم إتخاذ بشأنهم أى إجراءات من هذا الصدد.