يمثل ملف الدعم الحكومي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا في مصر، ومع تزايد التحديات الاقتصادية أكد عدد من أعضاء البرلمان ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم لضمان الكفاءة والفاعلية، مؤكدين أن  التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

 الدعم النقدي يهدف لتحقيق المساواة

وقال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إن تحويل الدعم من شكله العيني إلى النقدي يعد تحولًا جوهريًا يهدف إلى تحقيق المساواة وضمان الاستفادة المثلى من الموارد.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتطلعات المواطنين في وصول الدعم إليهم مباشرة دون تدخل وسيط، ما يسهم في تقليل الفجوات الناتجة عن سوء التوزيع أو الفساد.

تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة

من جانبه، قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، إن الانتقال إلى الدعم النقدي يمثل وسيلة مثالية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الدولة، مع توجيه الموارد إلى الشرائح الأكثر احتياجًا بدقة متناهية، مشيرًا إلى أن التحول للدعم النقدي لا يقتصر على تحسين آليات الدعم، بل يسهم أيضًا في رفع كفاءة الإنفاق العام، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن دراسة التجارب الدولية المماثلة تُعد أمرًا حيويًا لتطبيق هذا التحول بسلاسة، مع توفير منظومة رقابية تضمن عدم إساءة استخدام الدعم النقدي وضمان شفافية التوزيع، كما شدد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا، على أن الدعم النقدي هو المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد التحالف أن تحويل الدعم إلى نقدي سيوفر مرونة أكبر للمستفيدين، ويعزز قدرة الدولة على ضبط السوق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ويعد الدعم النقدي المسار الأنسب لتحقيق الحماية الاجتماعية.