قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف المرن للدولار معناه أن يُترك تحديده لآلية العرض والطلب، وهو مُطبق في جميع الدول المتقدمة، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع الاقتصادي حاليا آمن للغاية، ولن يتأثر قطاع السلع الغذائية نهائيا، لأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع كبير، مثل اللحوم والقمح والسكر والزيوت، وأقل سلعة منها تكفي من 4 إلى 6 شهور على الأقل.

الاحتياطي النقدي الأجنبي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدينا يؤمن احتياجات الدولة من الاستيراد لمدة من 4 إلى 7 شهور، وهذا الأمر وفقا للمعدلات العالمية آمن، وليس لدى الدولة أي مشكلة في الاحتياطي النقدي الأجنبي. 

وتابع «شعيب» أن البعض يطلق شائعات تتعلق بتوقع حدوث بعض التأثيرات السلبية لتحرير سعر الصرف مثل التي حدثت في السابق من أجل بث القلق والخوف للمواطنين، ولكن ما حدث من قبل لن يتكرر مرة ثانية لأسباب عديدة ومتغيرات اقتصادية مختلفة منها حجم الاحتياطي الأجنبي الحالي، كم أنه لا يوجد نقص في المخزون الاستراتيجي للسلع، وصافي الأصول الأجنبية بالموجب، والوضع بالكامل حالياً مختلف تماما عن الفترات السابقة.

سعر الصرف المرن

واختتم «شعيب» حديثه قائلاً: «من السابق لأوانه الحكم على سعر الصرف المرن، والقلق الوحيد على الاقتصاد إذا كان هناك أكثر من سعر للدولار في السوق، ولكن هذا الأمر لم يعد موجودا حاليا ولا يوجد سوى السعر الرسمي فقط.