في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا، مثل مهاجر مغربي يبلغ من العمر 48 عامًا، يوم الأربعاء 4 ديسمبر، أمام المحكمة الجنائية بمدينة كاركاسون الفرنسية. 

ووجهت إليه تهم تعنيف زوجته وأطفاله الأربعة في أحداث امتدت على مدى ست سنوات، وتحديدًا بين يوليو 2018 ويوليو 2024، في قرية فيلغييلانك القريبة من كاركاسون.

القضية تفجرت في 20 يوليو الماضي، عندما تلقى رجال الدرك اتصالًا صادمًا من الابن الأكبر، يقول فيه: "والدي يعتدي على أمي، تعالوا بسرعة!". وبمجرد وصولهم، اكتشفت السلطات حالة من العنف الأسري غير المسبوق. 

الزوجة كانت تحمل آثار اعتداءات واضحة إثر صفعات وحتى محاولات خنق، مما استدعى تحديد مدة عجزها بيومين. أما السبب وراء هذا العنف؟ فكان شكوك الزوج حول خيانة زوجته له، بحسب تقارير إعلامية فرنسية.

ولم يقتصر العنف على الزوجة، بل امتد إلى الأطفال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا. وفقًا لشهاداتهم، كان والدهم يضربهم بشكل متكرر باستخدام الحزام وعصا الخيزران، مستهدفًا أقدامهم وأردافهم، وأحيانًا حتى تنزف جروحهم. والصدمة الأكبر جاءت حين اعترف الأب أمام المحكمة بأنه كان يعيد تطبيق نفس الأساليب العنيفة التي تعرض لها في طفولته.

أمام هيئة المحكمة، أقر المتهم ببعض الاتهامات، لكنه حاول التخفيف من خطورة أفعاله تجاه زوجته قائلًا: "نعم، كنت عنيفًا، لكنني لم أخنقها. كل ما فعلته كان بدافع العصبية، ولم أضربها فعليًا!". أما فيما يتعلق بأطفاله، فحاول تبرير أفعاله بأنها كانت تهدف إلى "تخويفهم ومنعهم من تكرار الأخطاء".

المدعية العامة لم تتهاون، ووصفت الواقعة بأنها "تركت أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس الأطفال الذين لا يزالون يعيشون معاناتهم كلما تحدثوا عن الحادث". وطالبت بعقوبة 18 شهرًا من السجن مع وقف التنفيذ، إضافة إلى سحب كامل للسلطة الأبوية عن الأب.

من جانبه، شدد محامي الزوجة وأطفالها، على حجم المعاناة النفسية التي عاشها الضحايا، وطالب بـ "الحرمان التام من السلطة الأبوية حفاظًا على سلامة الأطفال ومستقبلهم".

أما محامية الدفاع، فقد حاولت تقديم موكلها في صورة شخص يسعى للإصلاح، مشيرة إلى أنه يخضع لجلسات علاج نفسي منذ 22 غشت الماضي، وملتزم بمراقبة قضائية.

في النهاية، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ، مع إلزام المتهم بحضور دورة تدريبية حول المسؤولية الأبوية، في محاولة لإعادة تأهيله ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.