الرياض - جورنالك: تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالتعاون مع منظمة اليونيدو في 23 أكتوبر 2024، بهدف دعم التنمية الصناعية المستدامة والشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2024-2025. 

ويشكل المنتدى الذي يعقد لأول مرة في السعودية منصة دولية رائدة لتبادل الرؤى والخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الصناعي في المملكة، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية 2030، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

 ورغم إطلاق المملكة العديد من الإستراتيجيات والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي والاقتصاد بشكل عام، فلا يزال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات التشغيلية؛ ومن أبرزها تنويع الصناعة وتحسين ممارساتها المحلية، وزيادة التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، وتطوير رأس المال البشري والتوطين، وتحقيق النمو المستدام للقطاع، مع تطوير البنية التحتية، وتبني التقنية الحديثة.

ومن هذا المنطلق، يأتي دور "اليونيدو" بصفتها مؤسسة أممية داعمة، تسعى إلى تقديم الدعم الفني والمعرفي للمملكة من خلال الاستشارات والسياسات والمبادرات المشتركة، للتغلب على التحديات التي تواجه تطوير الصناعة في المملكة، حيث تم تحديد 8 مجالات عمل للتعاون المستقبلي مع "يونيدو"، من أهمها تطوير السياسات ومواءمتها مع المعايير العالمية، وتسهيل الاستثمار الأجنبي وجذبه من خلال تعزيز التقنية والابتكار والشراكات.

وتستعد المملكة لاستضافة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، الذي يعد مناخًا جاذبًا لتبادل الأفكار والتجارب مع قادة الصناعة وخبرائها حول العالم؛ بهدف صياغة سياسات صناعية فعالة ومبتكرة تواكب التطورات العالمية في القطاع.

ويسعى المنتدى إلى تعزيز سبل التعاون الدولي لدعم التنمية الصناعية المستدامة، ودفع عجلة النمو الصناعي وفق أسس تراعي التحديات المحلية والدولية، حيث من المتوقع أن يحقق المنتدى نتائج مثمرة من شأنها أن تدعم جهود المملكة في تطوير قطاع صناعي قوي ومتقدم، يسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

مجلس الوزراء يُصدر 12 قراراً جديداً في اجتماع برئاسة ولي العهد

218 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال خلال أسبوعمجلس الوزراء يمدد العمل بمرسوم تسوية النزاعات العمالية ودياً لمدة عام