ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.9 نقطة في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 53.2 نقطة في شهر أكتوبر.

وكان الدافع وراء تحسن ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد دبي هو الزيادة الملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة، والتي كانت الأسرع منذ شهر أغسطس وأقوى مما شهدته الإمارات العربية المتحدة ككل. ووفقاً للتقارير المتداولة، فإن مبيعات العملاء كانت في كثير من الأحيان مدعومة بانخفاض الأسعار. وأدى ارتفاع المبيعات إلى زيادة قوية أخرى في النشاط التجاري.

وانخفضت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، واصل الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات تحقيق معدل قوي من التوسع في شهر نوفمبر، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات. وقد ساعدت معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء على زيادة أسرع في الأعمال الجديدة، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي آخر في النشاط التجاري.

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع الشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 54.1 نقطة في شهر أكتوبر إلى 54.2 نقطة في شهر نوفمبر. وكان المؤشر أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.

وأشارت بيانات الدراسة إلى توسع حاد في إجمالي النشاط التجاري خلال شهر نوفمبر وعلى الرغم من التباطؤ مقارنة بالشهر السابق، فإن وتيرة نمو الإنتاج كانت أسرع قليلاً من المتوسط التاريخي، حيث أفاد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في وتيرة منذ شهر يوليو 2023 الدراسة بتوسع في النشاط منذ الشهر السابق.

الجدير بالذكر أن الارتفاع في الطلبات الجديدة كان الأكبر منذ شهر أغسطس. وأظهرت الأدلة النوعية من الشركات أن الفوز بثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار قد دعمت المبيعات.

وأشارت الشركات إلى تحسن قوي في فترات الموردين وهو ما ساهم في زيادة طفيفة في المخزون الإجمالي.

ورغم ارتفاع التكاليف، اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ شهر أكتوبر. ودفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات في كثير من الأحيان إلى خفض أسعارها.