أكدت حركة حماس أن ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، عن مصادرة نحو 24 ألف دونم جديد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح الضم والتوسع الاستيطاني، يؤكد مضيّه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، ويؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن “هذه القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة، والتي يرافقها تزايد جرائم واعتداءات المستوطنين على قرى ومدن الضفة، ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة للخلاص من المحتل وتطهير الأرض والمقدسات، فثبات شعبنا سيفشل مخطط الضم والتهجير، مهما كلف ذلك من تضحيات”.

كما جددت التأكيد “بأننا وشعبنا الفلسطيني وكافة فصائلنا وقوانا الحية مستمرون في معركة الحرية والتصدي لمخططات الاحتلال، التي لن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينية خالصة وجزء أصيل من دولتنا الفلسطينية، وبركان ثورة وغضب حتى دحر الاحتلال”.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخصيص 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كـ”أراضي دولة”، في خطوة جديدة تقودها حكومة الاحتلال لتعزيز مشروعها الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.

ويشمل القرار توسيع مستوطنة معاليه أدوميم بمقدار 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما يهدف إلى إنشاء سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة كيدار. وفي مناطق أخرى، سيتم توسيع مستوطنة مجدال عوز في غوش عتصيون بمقدار 281 دونمًا لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة، وتوسعة مستوطنة سوسيا في جنوب جبل الخليل بمقدار 109 دونمات لإقامة منشآت تعليمية وصناعية.

كما ستتم توسعة مستوطنة يفيت في غور الأردن بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم، ما يعكس استيلاء الاحتلال على أراضٍ واسعة في منطقة الوادي الأوسط التي تُعدّ من أهم المناطق الزراعية الفلسطينية.

هذا الإعلان يُعدّ من بين أكبر الإعلانات الاستيطانية منذ اتفاقيات أوسلو، حيث يُمثل نصف المساحة الإجمالية التي أعلن الاحتلال مصادرتها كـ”أراضي دولة” منذ عام 1993.

وقبل الإعلان الرسمي، حاول الفلسطينيون ومنظمات حقوقية دولية وقف هذا الإجراء الذي يرونه تصعيدًا خطيرًا يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

في المقابل، رحب قادة الاستيطان بهذه الخطوة، حيث وصفها وزير المالية بتسلئيل سموتريش بأنها إنجاز يساهم في تعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية. من جهته، اعتبر رئيس مجلس “ميته بنيامين” الاستيطاني يسرائيل غانتس أن هذه الخطوة تُسهّل توسيع المستوطنات وتضمن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المشروع الصهيوني.

عملية ضم غير مسبوقة منذ اتفاقيات اوسلو

وفي خطوة وُصفت بأنها عملية وغير مسبوقة في تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن خطة شاملة يعمل عليها مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المستوطنات الإسرائيلية بهدف ضم كامل الضفة وتحويلها إلى جزء لا يتجزأ من “إسرائيل”.

وكشف عن هذه الخطة الكاتب حنان غرينوود، وهو مستوطن من مواليد مستوطنة “كريات أربع” في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ويسكن حاليا في مستوطنة “إفرات” قرب مدينة القدس.

وتأتي هذه الخطة التي أعدها المجلس الإقليمي للمستوطنات “يشع” وأعضاء الكنيست اليمينيون في إطار استغلال ما يقولون إنه “نافذة الفرص” التي توفرها إدارة الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب، وتشمل إقامة 4 مدن جديدة، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على مناطق شاسعة، وتحويل المجالس المحلية إلى سلطات إقليمية.

ويكشف الكاتب حنان غرينوود أنه في الأسبوع الماضي تجمع عشرات الناشطين اليمينيين والشخصيات العامة ورؤساء البلديات في فندق “رمادا” في القدس كجزء من مؤتمر استثنائي نظمه مجلس يشع.

ويقول غرينوود “في الوقت الذي تصدرت فيه تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول مستقبل الاستيطان في قطاع غزة عناوين الصحف، فإن الدراما الحقيقية وقعت وراء الكواليس: الخطة التنفيذية للمستوطنات، التي بدأت تتبلور”. وحسب الكاتب، فقد جلس حول المائدة المستديرة برئاسة عضو الكنيست أفيحاي بوارون كل من “رئيس مجلس يشع إسرائيل غانتس، المدير العام للمجلس عمر رحاميم، رئيس مجلس مستوطنة شاعر شومرون آفي روا، الذي شغل سابقا منصب رئيس مجلس يشع، ورؤساء مجالس مستوطنات إفرات وكارني وشومرون وكدوميم وأورانيت، وغيرهم”.

أحد العناصر الرئيسية في الخطة هو إنشاء 4 مدن جديدة في الضفة الغربية، وتخصيصها لفئات سكانية معينة

ووفقًا للتفاصيل التي وردت في التقرير، فإن الخطة تشمل إنشاء مدينة درزية وأخرى أرثوذكسية متطرفة، فضلا عن تحويل المستوطنات القائمة إلى مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة. وفي هذا السياق، أكد عضو الكنيست أفيحاي بوارون، الذي يقود الحملة، أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة نظرية بل “خطوة عملية يجب تنفيذها فورًا”.

وقال بوارون “نحن في نافذة من الفرص يمكننا استغلالها بحكمة لتحويل الضفة إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الخطة إلى توسيع صلاحيات المجالس الإقليمية لتشمل المناطق الواقعة بين المستوطنات الإسرائيلية (المنطقة ج الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وللسلطة المدنية للسلطة الفلسطينية).

ويقول المستوطنون إن المستوطنات الإسرائيلية في مناطق محدودة فقط، بينما يتسم الوضع في الأراضي بين هذه المستوطنات بالفراغ الإداري، متجاهلين أن وضع هذه الأراضي مرهون بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين حسب اتفاق أوسلو.

ولكن وفقا لهذه الخطة، “سيتم تطبيق اختصاص المجالس الإقليمية للمستوطنات القائمة على كافة الأراضي بين المستوطنات، مما سيزيد من فاعلية إدارة هذه المناطق”، حسب زعمهم.

وأوضح بوارون أن “الخطة تهدف إلى تغيير المعادلة بشكل كامل” من خلال جعل جميع الأراضي الواقعة بين المستوطنات تحت سيطرة كاملة للإدارة الإسرائيلية، وتوسيع سلطات هذه المجالس لتشمل ما يسمى بالمنطقة (ج)”.

تفكيك السلطة

ومن بين أبرز النقاط التي ناقشتها الخطة، هي إلغاء السلطة الفلسطينية وإنشاء بلديات عربية مكانها (شبيهة بتجربة إسرائيل في تشكيل روابط القرى عام 1976 التي أفشلها الفلسطينيون)، الأمر الذي من شأنه أن يحول إسرائيل إلى حكومة فدرالية في بعض النواحي.

ويقول عضو الكنيست بوارون إن “حل الدولتين يجب أن يكون خارج جدول الأعمال إلى الأبد، وفقا لتوجيه واضح من المستوى السياسي”، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه الكنيست الإسرائيلي في 18 يوليو/تموز العام الحالي برفض إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد.

ويضيف شارحا الخطة التي اتفق عليها المستوطنون “بدلا من ذلك، سيركز السكان العرب على عدد قليل من البلديات التي ستدير نفسها، وتتلقى الخدمات من إسرائيل وتدفع ثمنها، وستكون مكانة السكان هي نفسها تماما مثل مكانة العرب في القدس (الإقامة)، وسيكون توجههم الوطني هو نفسه كما كان قبل عام 1967 في ظل الإدارة الأردنية”.

ولتبرير هذا الموقف، يقول “يجب ألا نسمح للمليشيات الإرهابية بالعمل ضدنا، فسوف تنفجر علينا كما حدث في 7 أكتوبر على مسافات أقصر بكثير.. من الخليل إلى قلقيلية وبئر السبع وكفار سابا”.

ويمضي قائلا إن “أكبر تجمع يهودي في العالم هو عرضة للذبح، ولذلك يجب تفكيك الحكومة المركزية الفلسطينية وتحويلها إلى سلطات بلدية تابعة لحكومة فدرالية”.

ويشير هذا الاقتراح إلى تحويل المدن والقرى في الضفة الغربية إلى بلديات ضمن نظام الحكم المحلي الإسرائيلي، وهو ما يعكس تحولًا جذريًا في سياسة في الواقع الجيوسياسي في المنطقة.

بنية تحتية للضم

تتضمن الخطة أيضًا مشاريع ضخمة للبنية التحتية تهدف إلى تعزيز الربط بين المستوطنات الإسرائيلية والمناطق الأخرى في إسرائيل، حيث سيتم توسيع شبكة الطرق السريعة. كما لن تقتصر هذه المشاريع على الطرق فقط، بل تشمل أيضا خططا لبناء محطات توليد الكهرباء في المنطقة، ومشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، عن خطط لبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في غور الأردن. ووفقا للخطط، “ستكون الضفة الغربية مركزا للطاقة والصناعة، مما سيحولها إلى “محطة توليد الكهرباء لدولة إسرائيل”، على حد تعبير بوارون.

أحد العناصر المثيرة في الخطة هو المشروع الزراعي الذي يهدف إلى زيادة عدد المزارع في المنطقة، لا سيما في المناطق التي تعتبر “مناطق مفتوحة” أو “أراضي دولة”.

ويرغب القادة المستوطنون في تعزيز الاستيطان الزراعي من خلال إنشاء مئات المزارع الجديدة، وهو ما سيسهم في “حماية الأراضي” وزيادة وجود إسرائيل في الضفة الغربية.

وينقل الكاتب عن إحدى الشخصيات العامة التي شاركت في إعداد الخطة: “الهدف هو الحد الأقصى من الأراضي مع الحد الأدنى من الناس”، وهو تصريح يعكس التوجه نحو تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي مع تقليل الكثافة السكانية العربية، ويشير بشكل واضح إلى نية تهجير الفلسطينيين لإنجاح المشروع الاستيطاني.

ويقول الكاتب إن الخطة بدأت في عهد إدارة ترامب، حيث كانت السياسة الأميركية أكثر دعما للمستوطنات، ولكنه يشير إلى أن الشخصيات السياسية المؤيدة للاستيطان في إسرائيل مصممة على تنفيذها بغض النظر عن التغيرات السياسية في واشنطن.

وكان ترامب قد قدم خلال فترة رئاسته الماضية خطة “صفقة القرن” التي تدعو إلى تسوية طويلة الأمد تشمل إقامة دولة فلسطينية مع ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل. ومع ذلك، يعتقد قادة المستوطنين أن “صفقة القرن” قد لا تكون كافية لضمان السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، لذا فإنهم يسعون لتنفيذ خططهم الخاصة.

المصدر: وكالة شهاب