ليبيا – عُقد أمس الخميس الاجتماع العادي الحادي عشر للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، وبحضور عضو المجلس رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس. وجاء هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الملفات المتعلّقة بقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه، ووضع الخطط التنفيذية المطلوبة لدفع عجلة التنمية في هذه المجالات.

إطلاق جولة عطاءات للاستكشاف النفطي والغازي

استعرض المجلس الإجراءات التنفيذية للشروع في جولة العطاء العام التي تستهدف طرح قطع استكشافية جديدة في المجالات البرية والبحرية. وقدّم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عرضًا حول هذه الجولة، مؤكدًا اعتماد دليل الإجراءات وإعداد اتفاقية نمطية جديدة بعد إدخال التعديلات الفنية اللازمة. كما استعرضت اللجنة الفنية أمام المجلس 22 قطعة جديدة ستطرح في عام 2024، مع شرح الإجراءات الفنية والجدول الزمني المعتمد، وكذلك أسلوب العطاء الجديد عبر “غرفة البيانات الافتراضية”.

خطط زيادة الإنتاج النفطي

اطلع المجلس على تقارير الإدارات الفنية في المؤسسة الوطنية للنفط حول سير العمل بخطة زيادة الإنتاج، حيث أكدت التزامها بالجدول الزمني المعتمد. وأشير إلى وصول الإنتاج اليومي إلى 1.422 مليون برميل من النفط والمكثفات، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات زيادة الإنتاج.

تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف

ناقش الاجتماع تسوية أوضاع مصفاة رأس لانوف، بعد إتمام إجراءات تخارج الشريك الأجنبي، والموافقة على شراء المؤسسة الوطنية للنفط للحصة المتنازل عنها. وأوصى المجلس بضرورة تشغيل المصفاة وتحديثها للإسهام في توفير المشتقات النفطية للسوق المحلي.

معالجة شح المياه وتنفيذ مشروع خزان طرابلس الكبير

بحث المجلس مشروع إنشاء خزان طرابلس الكبير المزمع تنفيذه من قبل جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي. وتم التأكيد على دعم المشروعات التنموية لجهاز النهر، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمعالجة شح المياه في عدد من البلديات والمناطق. كما شدد المجلس على التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعنية في تنفيذ خطوط الإمداد المائي والخزانات الرئيسية والفرعية، لربطها بمخرجات جهاز النهر بما يكفل تحسين مستوى الخدمات المائية.

تأكيدات رئيس الحكومة

في ختام الاجتماع، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، دعمه لخطة المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج من النفط والغاز، مع إعطاء الأولوية لمشروعات توفير مياه الشرب وتنفيذ خطوط الإمداد المائي ضمن الخطة التنموية الشاملة.