قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشكلات التمويل للشركات العقارية وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفي التقليدي، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع العقاري هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر.

حجم الثروة العقارية

وأضاف أن حجم الثروة العقارية في مصر، تقترب من 10 تريليونات جنيه موزعة على 43 مليون وحدة عقارية، ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية في مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030.

وأكد أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.

صناديق الاستثمار العقاري

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية والإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات، وتتولى إدارة وتأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق ويحصلون على عائد شهري أو سنوي، مؤكدا أن تجربة صناديق الاستثمار العقاري جديدة في مصر، حيث بدأت عام 2017، في حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62% من الثروة العقارية في العالم، وهناك 225 صندوقا في الولايات المتحدة و17 صندوقا في السعودية.

وأكد أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة، حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.