في خطوة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، أعلنت وزارة البترول عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكاليف تركيب الغاز الطبيعي للمنازل، وهذا القرار جاء بمثابة بارقة أمل للأسر التي تسعى للاستفادة من خدمات الغاز الطبيعي دون تحمل أعباء مالية ثقيلة في البداية.

القرار يسمح بمدة تقسيط تصل إلى سبع سنوات (84 شهرًا) بدون فوائد أو مقدم، حيث تُضاف قيمة القسط مباشرة إلى فاتورة الاستهلاك الشهري، وهذا النظام يُطبق على المناطق التي يتم توصيل الغاز إليها لأول مرة، مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المواطنين للاستفادة من الخدمة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدمًا.

المستفيدون من القرار

وفقًا لوزارة البترول، يشمل نظام التقسيط المناطق التي يتم إدخال الغاز إليها لأول مرة ضمن مشروعات جديدة أو المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة". أما الوحدات السكنية التي لم تتقدم بطلبات توصيل الغاز مسبقًا في المناطق المخدومة بالفعل، فلا يشملها هذا القرار. وتؤكد الوزارة أن النظام يهدف إلى تشجيع تحويل أكبر عدد ممكن من الوحدات إلى الغاز الطبيعي، مما يساهم في تقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز التي تشكل عبئًا ماليًا على الدولة.

التكلفة وآلية التنفيذ

تصل التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز إلى المنازل إلى نحو 16 ألف جنيه، يتحمل المواطن منها 5200 جنيه فقط، بينما تغطي الشركة القابضة للغازات الطبيعية المبلغ المتبقي. يتم تقسيط هذه التكلفة بمبلغ شهري قدره 62 جنيهًا، على أن يبدأ التنفيذ في غضون الشهرين المقبلين.

إلى جانب ذلك، عقدت وزارة البترول اتفاقيات مع عدد من البنوك لتسهيل عملية التحصيل، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويواكب التوجهات الاستراتيجية للحكومة نحو تحسين خدمات الطاقة في البلاد.

أهداف مشروع توسيع شبكات الغاز 

يأتي هذا القرار في إطار خطط الحكومة لتوسيع شبكات الغاز الطبيعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الدولة المرتبطة بدعم أسطوانات البوتاجاز. كما يساهم في تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير خدمة أكثر أمانًا واستدامة.

بهذا الإجراء، الذى رصده موقع تحيا مصر تواصل وزارة البترول جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشمول المالي، مما يضمن توفير الخدمات بأسلوب يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم اليومية.