أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لاسيما وإنه  يتوافق مع نص المادة33 من الدستور فى ان الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو  تعاونية ،كما إنه يحقق المؤائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد .

و لفت  المستشار بهاء أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا :أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع  وتحقيق الصالح العام .

و يشهد  مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب  بشأن تنظيم إجراءات التصرف فى أملاك الدولة .

مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة

ونص مشروع القانون، على أنه تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (۳۳) لذا فقد أرتئى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، ويُلغى التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يُساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا. 

وفي هذا السياق يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.