شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ.

موعد تطبيق قانون تقنين أراضي وضع اليد

وناقش مجلس الشيثوخ تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن مشروع القانون والذي ألقى الضوء على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون المعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد”.

من ضمن تلك التعديلات كانت على المادة (3)، حيث تم تعديل عجز الفقرة الأولى من المادة لتصبح خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون" بعد أن كانت " خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون". والتي تقدمت بها الحكومة.

لمنع الارتباك عند التنفيذ

وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذا التعديل لتجنب الازدواجية إذا ما بدأ العد من تاريخ العمل بالقانون، قد تحدث حالة من الارتباك في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية. 

حد أدنى لرسم الفحص

كما تم تحديد حد أدنى للقيمة المالية المخصصة لرسم الفحص في الفقرة الثانية من المادة ليصبح النص ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أدنى مبلغ ألف جنيه وحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه بعد أن كان النص ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك تماشيا مع أحكام المحكمة الدستورية التي دائما لا تغفل عن ذكر الحد الأدنى في أحكامها كما أن النص حدد الحد الأقصى وغفل عن تحديد الحد الأدنى.