خطف سقوط نظام الرّئيس السّوري بشار الأسد أمس، الأضواء عن كل ما عداه من أحداث وتطورات. وأكّدت أوساط سياسية لبنانية لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "التحول الدراماتيكي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، سيترك انعكاسات على مستقبل المنطقة ومن ضمنها لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "المطلوب من القوى الداخلية ان تتعاطى بمسؤولية استثنائية مع هذه المرحلة، لتحصين الواقع اللبناني وتكييفه مع التطورات الهائلة، على قاعدة انّ الاولوية هي لحماية الاستقرار الداخلي".

ورأت أنّ "الوضع الجديد في سوريا لا بدّ من أن يترك تأثيراته على الاستحقاق الداخلي الأقرب وهو انتخاب رئيس الجمهورية"، لافتةً إلى انّ "ما بعد سقوط الأسد هو بالتأكيد غير ما قبله، وبالتالي فإنّ فرص الاسماء التي سيكون لها الأفضلية لتولّي الرئاسة قد تختلف على الارجح عمّا كانت عليه قبل الطوفان السوري". وبيّنت أنّ "حزب الله سيكون معنياً كذلك بإجراء مقاربة جديدة لمرحلة ما بعد سقوط حليفه الاستراتيجي، خصوصاً انّ الحزب عاد كلياً إلى لبنان، والأرجح انّ أولوياته ستتبدّل على هذا الأساس".

الانقطاع التلقائي

واعتبرت الصحيفة أنّ "لعلّ الانعكاس الأبرز لمجريات الحرب في سوريا على لبنان، هو الانقطاع التلقائي والتام للجسر الإيراني الذي يصل العراق بسوريا، ومنها يمتد إلى الداخل اللبناني. ويعني ذلك أيضاً فك ارتباط "حزب الله" بالداخل السوري، وانقطاع المعابر البرية التي لطالما استفاد منها الحزب ونظام الأسد على حدّ سواء، من أجل تبادل الدعم بالمقاتلين والأسلحة والذخائر وسائر أنواع المؤن".

وأوضحت مصادر سياسية مواكبة لـ"الجمهورية" أنّ "هذا المعطى المستجد سيكون حاسماً لتقرير الاتجاه الذي يسلكه اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الذي مرّ عليه نحو أسبوعين من أصل مهلة الـ60 يوماً التي نص عليها. فسقوط نظام الأسد وتسلّم قوى المعارضة نقاط الحدود على امتدادها مع لبنان، من شأنه أن يضع "حزب الله" أمام معطيات محددة في تعاطيه مع بنود هذا الاتفاق، ليس لجهة التزامه القرار 1701 فحسب، بل أيضاً لجهة موقفه من المسألة المثيرة للجدل في الداخل، أي عقدة احتفاظه بالسلاح أو تخلّيه عنه في شمال الليطاني وعلى امتداد الأراضي اللبنانية".

سقوط الأسد يستعجل انتخاب رئيس للبنان

في السياق، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد، يضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة، مع وقوفه على بُعد شهر من موعد انعقاد الجلسة النيابية في التاسع من كانون الثاني المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام للمؤسسات الدستورية وللعلاقات اللبنانية السورية، هذا في حال توافق النواب على رئيس لا يشكل تحدياً لأحد، ويتمتع بالمواصفات التي حددتها "اللجنة الخماسية"، التي مِن دونها لا يمكن إدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي؛ خصوصاً أن المجيء برئيس "كيفما كان" سيؤدي إلى إعادة إنتاج الأزمات التي يتخبط فيها".

وأشارت مصادر سياسية بارزة للصحيفة، إلى أنّ "الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، يعني أن المنطقة تقف أمام مرحلة من التحوّل لن يكون لبنان بمنأى عنها، وسترتد تداعياتها عليه، بما يتطلب من القوى السياسية في البرلمان أن تُباشر منذ الآن، الإعداد للانخراط فيها بانتخاب رئيس للجمهورية على قياس التحديات، التي تستدعي منها مراجعة حساباتها بما يسمح للبنان بالانضمام للنظام العالمي الجديد".

ودعت الكتل النيابية إلى "أخذ العِبر من التحول الذي تقف على مشارفه المنطقة، ويضعها أمام مسؤولياتها في إنتاج الخطاب السياسي لمواكبة مفاعيل الزلزال الذي حلَّ بالمنطقة بسقوط النظام السوري، وخروج محور الممانعة بقيادة إيران من المعادلة السياسية"، مشدّدةً على أنّ "المطلوب منها، وعلى رأسها "حزب الله"، بأن تتكيف على وجه السرعة مع الوضع المستجدّ في الإقليم، وهي تدرك منذ الآن، أن المجتمع الدولي، وإن كان يُفضّل عدم التدخل في أسماء المرشحين للرئاسة، فإنه في المقابل لن يلتزم مسبقاً بدعم أي مرشح، مفضلاً أن يترك الحكم النهائي لاختبار مدى قدرته بالتعاون مع حكومة فاعلة لإخراج لبنان من التأزم، آخذاً بالاعتبار التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، كونه يضع البلد تحت مجهر مراقبة دولية لا يمكنه التفلُّت من التزامه، لأنه الممر الإلزامي للبنان لتصويب علاقاته العربية والخارجية؛ بعد التصدع الذي أصابها وأدى إلى محاصرته".

ولفتت المصادر إلى أن "تبادل "الفيتوات" المسبقة بين الكتل النيابية حول المرشحين للرئاسة، يعني أن التوافق على رئيس لن يكون في متناول اليد، ما يطرح سؤالاً حول مصير جلسة الانتخاب، واحتمال تأجيلها بطلب من معظم الكتل النيابية، لأن رئيس المجلس النيابي يصر على انعقادها؛ ويمكن أن يتجاوب مع رغبتها إفساحاً للمجال أمام التوافق على رئيس "كامل الأوصاف" ولا يلقى اعتراضاً دولياً".

وتساءلت: "كيف سيتصرف "حزب الله"؟ وهل يصر على خياراته السياسية بعد سقوط نظام الأسد؟ وأين يقف رئيس مجلس النواب نبيه بري؟ وهل هناك ما يمنع الحزب من مراجعة حساباته والتدقيق فيها؟، خصوصاً أن سقوط نظام الأسد يعني أنه لم يعد هناك مكان لمحور الممانعة في المعادلة السياسية بالإقليم، وهذا يستدعي منه الانكفاء بملء إرادته للداخل ومدّ اليد لخصومه، بشرط أن يعاملوه بالمثل، لأن هناك ضرورة لاستيعابه واحتضانه، بدلاً من استضعافه و"محاكمته" على مواقفه، وهو يحضّر للَبْننة خياراته في ضوء إقراره بعدم صوابيتها؛ من إسناده لغزة إلى قتاله دفاعاً عن الأسد".

كما أكدت أن "حزب الله دفع أثماناً غالية على المستويات كافة، كان في غنى عنها لو أنه أحسن خياراته السياسية ولم ينخرط في الصراعات الدائرة بالإقليم، بدلاً من انخراطه في تحييد لبنان عن الحروب المشتعلة بالمنطقة ومبادرته إلى إسناد غزة بقرار غير مدروس، أساء فيه التقدير لردّ فعل إسرائيل، واضطراره لوقوفه وراء بري؛ وتسليمه بضرورة تطبيق القرار 1701 تحت إشراف هيئة رقابة دولية برئاسة الولايات المتحدة الأميركية".

لجنة الإشراف

في هذه الأجواء، أفادت "الجمهورية" بأنّ "الأوساط السياسية والامنية تترقب التحضيرات الجارية، استعداداً لاجتماع لجنة الاشراف والمراقبة المكلفة مراقبة تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني، وما قالت به المراحل التنفيذية للقرار 1701 في جنوب لبنان والمناطق اللبنانية كافة، والمتوقع قبل غدٍ الاربعاء المقبل، في ظل غياب قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال لازارو المتوقع عودته الى بيروت في الساعات المقبلة".

وعلمت "الجمهورية" من مصادر مطلعة، انّ "رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبير جيفيرز لم يدعُ بعد الى الاجتماع، على رغم من حضور الأعضاء وجهوزيتهم، ومن بينهم العضو الفرنسي الجنرال غيوم بونشان واللبناني الجنرال إدغار لاوندس قائد قطاع جنوب الليطاني، فيما سّمت إسرائيل ممثلها في اللجنة، وهو على استعداد لتلبية اي دعوة الى الاجتماع الذي سيُعقد في إحدى منشآت قيادة القوة الايطالية العاملة في اطار قوات "اليونيفيل" في منطقة الناقورة".