أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "المشهد السوري دفع القوى السياسية إلى تكثيف حراكها لخلق أرضية تتيح انتخاب رئيس، في الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 9 كانون الثاني، وتكثّفت الاتصالات واللقاءات التي تحمل نقاشاتها طروحات تختلف عمّا هو معلن".

وذكرت أنّ "المعلومات تتقاطع حول وجود "خشية حقيقية من مستقبل التطورات في سوريا وانعكاساتها على لبنان، بمعزل عن احتفالات بعض القوى التي تعتبر سقوط نظام الرئيس بشار الأسد تحريرًا للبنان". وأكدت مصادر الصحيفة أنه "حتى هؤلاء، وعلى رأسهم رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لم يخف في جلساته وجود هواجس مما يُمكن أن تؤول إليه الأمور في سوريا وفي أي اتجاه ستذهب الأحداث".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "من الواضح أن التفكير الجدي بالتعامل مع هذا الحدث، بدأ أولاً بطلب توضيحات من الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين حول ما يصدر عن المستشار الأميركي الجديد مسعد بولس، ودعوته اللبنانيين إلى التمهّل في انتخاب رئيس للجمهورية إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 الشهر المقبل".

وأوضحت أنّ "ذلك تزامن مع تقارير أرسلتها السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون إلى وزارة الخارجية، طالبت فيها بتوقف بولس عن إطلاق مواقف لا تعكس ال​سياسة​ الرسمية للولايات المتحدة. ونُقل عن جونسون أن بولس لا يعبّر عن الموقف الرسمي الأميركي، وأن السياسيين اللبنانيين يحاولون التواصل معه لإقامة علاقة على حساب المؤسسات الأميركية، وأكّدت لزوارها أن الإدارة الأميركية تدعم انتخاب رئيس في جلسة التاسع من الشهر المقبل".

كما أشارت "الأخبار"، إلى أنّ "في غضون ذلك، عاود الفرنسيون تقديم لوائح مختصرة بأسماء مرشحين من خارج الطبقة السياسية الحالية في لبنان. ويجري الحديث عن اجتماع غير معلن بين بولس ومسؤولين في الرئاسة الفرنسية، وأن الأخير تلقّى لائحة تضم أسماء ثلاثة مرشحين تعتبر باريس أنهم لا يشكلون استفزازاً للأطراف الرئيسية في لبنان، وهم المصرفي سمير عساف، وزير الخارجية السابق المتخصص بالأمور الاقتصادية ناصيف حتي، ووزير الداخلية السابق زياد بارود. علماً أن بعض اللبنانيين الذين التقوا بولس في باريس أخيراً، قالوا إنه ينفي علاقته بأي نقاش حول الملف الرئاسي، وإن ترامب لا يملك "أجندة خاصة" حول لبنان، لكنه أكّد أن ما يقوم به يحصل بالتنسيق مع الإدارة الحالية".

وأضافت: "لا تزال الاجتماعات مستمرة، للنقاش في إمكانية التوصل إلى اسم توافقي. وفي هذا الإطار، أتى اللقاء بين جعجع والنواب آلان عون والياس بو صعب وإبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا".

وكشفت مصادر مطّلعة على الاجتماع، للصحيفة، أن "جعجع لم يتحدث عن رئيس تحدّ، بل أبدى استعداداً للتوصل إلى رئيس توافقي مع الفريق الآخر، لكنه شدّد على أن "أي اتفاق لا يُمكن أن يتجاهل فريق المعارضة، ولن يكون مسموحاً أن يجري الاتفاق بين الأطراف الأخرى على اسم من دون الاتفاق مع قوى المعارضة في البلد، أي أن يتفق الثنائي الشيعي مع التيار الوطني الحر والنواب السنّة والنائب السابق وليد جنبلاط على اسم معين وإخراج المعارضة من الطبخة".

وعلمت "الأخبار" أن "النواب نصحوا جعجع بالتواصل مع برّي لتحسين فرص نجاح جلسة الانتخاب، وهو أكّد أن قنوات الاتصال كانت مفتوحة معه في الفترة الماضية، ثم توقفت بسبب بعض التطورات، لكن من المفترض أن تُستأنف الاتصالات معه في الأيام المقبلة".

كما ذكرت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار"، أن "لدى جعجع موقفاً حاداً وسلبياً من ترشيح قائد الجيش جوزف عون، وهو يرفض رفضاً قاطعاً التصويت له، ويعتبر أن موقف عون منه أصعب من موقف التيار الوطني الحر، وإذا وصل إلى بعبدا فإن العلاقة مع القوات لن تكون سليمة. ولذا يعمد جعجع في كل مرة يُسأل فيها عن موقفه من انتخاب عون إلى التهرب من إعطاء إجابة واضحة، والأكيد أنه لن يسهّل انتخابه، وهو يذهب أبعد من رئيس "التيار" النائب جبران باسيل في معارضته".

جعجع يريد الرئاسة ثمن "الشراكة في النصر"!

على صعيد الانتخابات الرئاسية، رأت "الأخبار" أنّ "احتفاء "القوات اللبنانية" الاستعراضي بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يكاد يوحي وكأنّ "قوات الصدم" كانت على رأس الفصائل المسلحة التي دخلت إلى دمشق الأحد الماضي، إذ حوّلت القوات سقوط الأسد إلى إنجاز شخصي".

وأوضحت أنّ "بيت القصيد سرعان ما ظهر على ألسنة نواب معراب وحاشيتها، ممّن ألهبت الأحداث في سوريا حماستهم، فنطقوا بما يضمره رئيسهم. هكذا، أعلن الوزير القواتي السابق ريشار قيومجيان "أننا ندرس كقواتيين إمكانية ترشيح رئيس الحزب سمير جعجع للرئاسة، وإن كان هو لم يأخذ قراره بعد. فهو في الأساس مرشّح بديهي ويمتلك أفضل المواصفات. وبطبيعة الحال أسهمه ارتفعت اليوم، ومتى اتُّخذ القرار داخل القوات اللبنانية سيُعلن جهاراً". فيما اعتبرت النائبة غادة أيوب أنه لم يبق في الميدان الرئاسي إلا جعجع، بعدما "فقد المرشح الرئاسي سليمان فرنجية نظام الأسد والأمين العام السابق لحزب الله، وبالتالي فقد الركيزة التي كانت تُعتمد للإتيان برئيس يحمي ظهر المقاومة"، متجاهلة أن حلفاء جعجع أنفسهم أكّدوا أمامه في معراب وخارجها رغبتهم بالسير بمرشح توافقي".

تواصل بين "الاشتراكي" و"القوات" وعين التينة لإنتاج طبخة الرئاسة

في السّياق، لفتت صحيفة "الديار" إلى أنّ "لبنان الرسمي يسعى لاتباع سياسة النأي بالساحة اللبنانية قدر المستطاع عن ارتدادات الأحداث السورية، ومع ذلك فهو حاضر بقوة فيها، فالوضع اللبناني متجه نحو مرحلة مختلفة، والتحول السياسي الذي أصاب سوريا بعد سقوط النظام سيكون له انعكاساته على المنطقة ولبنان أولا، وبالتالي على القوى السياسية كما تقول مصادر مطلعة، أن تتعاطى بمسؤولية لتحصين الوضع الداخلي وملاءمته مع التطورات؛ لحماية الاستقرار والبدء بتحريك الملفات السياسية المجمدة".

وأوضحت المصادر أنّ "هذه النقطة بالذات تجلت في الحركة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان اول المبادرين فور وقف إطلاق النار لتحديد موعد إنتخاب رئيس جمهورية".

وذكرت الصحيفة، أنّ "المتابعين يتحدثون في هذا المجال عن عودة الحرارة الى علاقة عين التينة ومعراب من جهة، ومعراب والمختارة بعد فترة من التشنجات. ووفق التسريبات، هناك حديث عن إتصالات على المحاور الثلاثة قد تساهم بإنتاج رئيس الجمهورية في جلسة التاسع من كانون الثاني"، مركّزةً على أنّ "على الرغم من الخصومة التي بلغت مداها في الاشهر الماضية بين بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، على خلفية إتهام جعجع لبري بتعطيل الانتخابات الرئاسية، لكن خطوط التواصل لم تتوقف. ووفق المعلومات، ثمة اتصالات ورسائل يتولى نقلها موفدين من قبل الجانبين، وسُجل انتقال النواب ايلي الفرزلي وملحم رياشي من عين التينة الى معراب وبالعكس".

وأفادت بأنّ "بالمقابل، تتجه الانظار الى الزيارة المرتقبة لرئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط الى معراب، التي أثارت جدلا الأسبوع الماضي، فأصدر "الاشتراكي" بيانا اشار فيه الى ان تحديد الموعد يبقى ملكا للجانبين. مع ذلك فالاهتمام بالزيارة يبقى قائما، نظرا لأهمية التوافق وتاريخ المصالحات السياسية بين جنبلاط وجعجع، والتفاهمات والتاريخ بينهما، على غرار مصالحة الجبل والتلاقي في الأزمنة الصعبة والتحولات".