حذرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، المواطنين من محاولات احتيالية تستغل حاجتهم للحصول على الدعم المالي المباشر، حيث تم رصد موقع احتيالي يحمل اسم www.asd.ma، ويدعي زيفا أنه الموقع الرسمي للرعاية الاجتماعية، مؤكدة أن هذا الموقع يهدف إلى سرقة البيانات الشخصية والمالية للمستخدمين عبر خداعهم.

وتتمثل طريقة الاحتيال التي يستخدمها الموقع في طلب معلومات حساسة من المواطنين، تشمل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، معلومات مصرفية، وأرقام الهواتف، ما يعرض الضحايا لخطر سرقة أموالهم من الحسابات المصرفية، كما يجعلهم أهدافا لهجمات تصيد إلكتروني قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مواجهة هذا التهديد، أوصت المديرية المواطنين باتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامتهم الرقمية، حيث شددت على ضرورة تجنب التعامل مع الروابط المشبوهة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، كما حذرت من تقديم أي معلومات حساسة، سواء كانت بيانات شخصية أو تفاصيل بطاقات الائتمان.

وأكدت المديرية على أهمية التحقق من عنوان الموقع الرسمي (URL) قبل إدخال أي بيانات، والحرص على مطابقته للعنوان الموثوق، كما نصحت المواطنين في حال تقديم أي معلومات عن طريق الخطأ بالتوقف فورا عن التفاعل مع الموقع المشبوه، حظر البطاقة المصرفية، والتواصل مع البنك لطلب بطاقة جديدة، إضافة إلى مراقبة الحساب المصرفي لرصد أي أنشطة غير معتادة.

وفي إطار جهودها لمكافحة الهجمات السيبرانية، كشفت المديرية عن مجموعة من الأرقام المرتبطة بالتدخلات الأمنية لعام 2024، حيث أبلغ عن 644 حادثا سيبرانيا، من بينها 134 حادثة تطلبت تدخلات ميدانية، كما تم تقييم وتعزيز 64 منصة إلكترونية حيوية، إضافة إلى إصدار 16 تنبيها أمنيا مرتبطا بثغرات حرجة، بالإضافة إلى إصدار 1050 إشعارا أمنيا و575 نشرة أمنية، إلى جانب تنفيذ 25 تدخلا في مراكز العمليات الأمنية (SOC) التابعة لسبع جهات رئيسية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي أن تصاعد التهديدات السيبرانية يستوجب تعزيز التدابير الأمنية لحماية البنيات التحتية الحساسة والهيئات الحيوية، مشددا على أن تعزيز الصمود والمرونة في مواجهة هذه التهديدات أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على الأمن المعلوماتي للدولة والمواطنين على حد سواء.

ويشكل هذا التحذير رسالة واضحة للمواطنين حول أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال السيبراني، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان الحماية من الهجمات الإلكترونية المتزايدة، خصوصا مع توسع الخدمات الرقمية واعتمادها بشكل أساسي في الحياة اليومية.