جورنالك: أقر مجلس الشيوخ النيجيري، تشريعاً يجرم تصدير الذرة على نطاق واسع؛ وذلك لمعالجة المخاوف المتصاعدة بشأن الأمن الغذائي في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في إفريقيا.

وذكرت منصة "وسط إفريقيا"، اليوم الثلاثاء، أن القانون يستهدف صادرات الذرة الخام التي تتجاوز طناً مترياً واحداً، مع فرض عقوبات تشمل غرامات تعادل قيمة الذرة المصادرة أو السجن لمدة عام لمن يخالفون هذا القانون؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الإجراء التشريعي استجابةً لأخطر أزمة غلاء معيشة تشهدها البلاد منذ جيل، وقد تفاقمت التحديات الاقتصادية بعد الإصلاحات التقشفية التي أطلقها الرئيس بولا تينوبو، التي تضمنت تخفيض قيمة العملة وإلغاء دعم الوقود، وقد أدت هذه التدابير إلى زيادة التضخم وارتفاع الصادرات الزراعية غير الرسمية إلى الدول المجاورة بسبب الفروق في أسعار الصرف.

ويصل الاستهلاك المحلي من الذرة إلى نحو 12 مليون طن متري سنوياً، مع واردات تقارب 100 ألف طن متري، وتعتبر الذرة عنصراً أساسياً لدعم الأمن الغذائي وإنتاج علف الحيوانات والمعالجة الصناعية.

ووفقاً لتقييمات مشتركة حديثة أجرتها السلطات النيجيرية ووكالات الأمم المتحدة؛ فإن أكثر من 30 مليون مواطن معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي في العام المقبل؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة الثلث مقارنة بـالمستويات الحالية. 

وقد أثر ضعف العملة المحلية بشكل خاص على ديناميكيات التجارة الزراعية مع الدول المجاورة التي تستخدم الفرنك الإفريقي لغرب إفريقيا، مما دفع إلى هذا التدخل التشريعي لحماية الإمدادات الغذائية المحلية.

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع جورنالك بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع جورنالك بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء كندا الأوضاع في غزة والمستجدات في سوريا