طلبت شركة «تيك توك» تعليق قرار أمريكي يجبر الشركة الأم الصينية «بايت دانس» على بيع التطبيق أو حظره، حتى يمنح المحكمة العليا بالولايات المتحدة فرصة لمراجعته.

وأوضحت الشركة في ملف قدمته لمحكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن أن تعليق القانون سيوفر أيضاً وقتاً للإدارة المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتحديد موقفها، ما قد «يلغي الأضرار المحتملة، والحاجة إلى مراجعة المحكمة العليا».

وذكرت الشركة أن التعليق لن يشكل «تهديداً وشيكاً على الأمن القومي»، أو «ضرراً مادياً على الحكومة». مع ذلك، طلبت الحكومة من المحكمة رفض طلب «تيك توك» بسرعة. وجاء هذا الطلب بعد أن أيدت لجنة استئناف يوم الجمعة القانون، مشيرة إلى أنه لا ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقالت المحكمة: إن مخاوف الحكومة بشأن احتمال استخدام الصين للتطبيق لجمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين أو لنشر دعاية تبدو مبررة. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير المقبل، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وعلى الرغم من محاولاته السابقة لإجبار التطبيق على البيع خلال فترة ولايته الأولى. ويستخدم أكثر من 170 مليون أمريكي التطبيق، بينما يعتمد عليه العديد لتطوير مشاريع صغيرة. وقدرت «تيك توك» أن الشركات الصغيرة الأمريكية قد تخسر إيرادات تتجاوز مليار دولار إذا أغلق التطبيق لمدة شهر واحد فقط.